الجزيرة - شالح الظفيري:

دعا مصدر مطلع في القطاع المصرفي مؤسسة النقد «ساما» إلى ضرورة إصدار نظام دفع إلكترونيًا صارمًا يمنع المتاجر من تحصيل رسوم ربوية على قيمة الشراء، كما دعا المصدر أيضًا إلى الاهتمام بتطوير شبكات الدفع الإلكتروني وإلزام المتاجر بتوفيرها وعدم تحميل المستهلك أية رسوم على المدفوعات من أجل تقليل التداولات النقدية وخفض حجم المخاطر، جاء ذلك على خلفية إعلان «ساما» أمس الأول عن إصدار مجموعة قواعد تضع الإطار النظامي لخدمات الدفع المسبق في المملكة. وقال المصرفي «الذي فضل عدم ذكر اسمه»: إن تشجيع المدفوعات الإلكترونية يجب أن يبدأ بتنظيم المستلمين للمدفوعات وهم المتاجر، المرافق الحكوميّة وجميع المراكز الأخرى، وأن يكون هناك نظامٌ صارمٌ يمنع المتاجر من تحصيل رسوم ربوية على قيمة الشراء، كأن يضيف التاجر 4 في المئة على قيمة الفاتورة إذا ما تم دفعها من خلال بطاقة الفيزا. لأنَّ مثل هذا التعسف هو ما يحمل المستهلك على الدفع النقدي، ويبعده عن وسائل الدفع الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، فأخطاء الدفع الإلكتروني التي يتسبب بها ضعف الشبكة، وضعف أنظمة المصارف تمنع المستهلك من تجربة الدفع الإلكتروني أو الاعتماد عليه. فخدمات الدفع المسبق تعتمد على إصدار البنك لبطاقة مدفوعة القيمة تسمح للعميل باستخدامها في الصرافات الآلية ونقاط البيع، وبما لا يتجاوز المبلغ المودع فيها الذي يمكن أن يكون مشابهًا للحد الائتماني، إلا أنه يختلف عنه من حيث إن ذلك الحد يعتمد على المبلغ المغذى في البطاقة. وهذه الخدمة لا تُعدُّ حديثة على السوق السعودية فقد كانت مطبقة في التسعينات الميلادية على بطاقات فيزا التي كان يطلق عليها في ذلك الوقت (VTM) وقد أوقفت مطلع 2000 لأسباب مرتبطة بالحماية والأمان، ثمَّ أعيد إصدارها بعد أن تم تجاوز النواقص المرتبطة بإصدارها؛ إضافة إلى ذلك فبعض البنوك السعودية تصدر بطاقات مسبقة الدفع حاليًّا لاستخدامات خاصة كالشراء الإلكتروني على سبيل المثال.

وكشف المصدر أن بطاقات الدفع المسبق المزمع إصدارها محليًّا لا يمكن اعتبارها جديدة، والأولى على مستوى الشرق الأوسط فهي مطبَّقة في بعض الدول، بل إن البنوك السعودية تصدر بطاقات خاصة للعمالة الوافدة من أجل صرف الرواتب فقط، ومحددة الوجهة أيضًا.

وأضاف المصرفي: الخدمات المصرفية العالميّة باتت متقدمة جدًا، ومن المعيب أن نتباهى بمثل هذه الخدمة التي سبقتنا إليها دول. ورأى المصرفي أن تنظيم إصدار بطاقات الدفع المسبق أمرٌ جيدٌ ينظم هذه الخدمة، ويتيحها للجميع، إلا أنه ينبغي إلا نبالغ في الفوائد المتوقعة منها، أو أن نعظم من حجم الخدمة. مشددًا على أن التركيز الأكبر كان من المفترض أن ينصب على تطوير شبكات الصرف الآلي والدفع الإلكتروني بما يعيد الثقة للتعاملات الإلكترونية، فالبطاقات الحالية يمكن أن تغني عن البطاقات مسبقة الدفع بشرط تطوير الخدمة والارتقاء بها. فتعدد البطاقات وتنوعها قد يكون له آثار سلبية، خاصة فيما يتعلّق بالضغط على الشبكة، أو الضغط على أنظمة البنوك التي تعاني كثيرًا في الوقت الحالي وتحتاج إلى تطوير.

وتابع المصدر: التطوير المطلوب مرتبطٌ بالمدفوعات بشكل عام، ومتى وفرت الحكومة وسائل الدفع الإلكتروني في جميع المرافق فمن الممكن حمل المواطنين للتحول إلى الدفع الإلكتروني من خلال بطاقاتهم المصرفية ودون الحاجة لإصدار بطاقات أخرى، بل إنه يمكن استخدام بطاقة الهوية ذات الشريحة الإلكترونية للتعامل مع المدفوعات الإلكترونية بسهولة. بطاقة واحدة يمكن أن تغني عن جميع البطاقات الأخرى. وهذا هو المتبع في جميع دول العالم. ورأى المصدر أن هناك جانبًا تقنيًا مهمًا، وهو قدرة المصارف السعودية على إصدار هذه البطاقات بشكل واسع، وانعكاس ذلك على تحمل الشبكات الحالية؛ مبينًا أن التجربة ستكون قاسية على المستهلكين، وسيترتَّب عليها ضياع الحقوق، كما يحدث حاليًّا في المدفوعات الإلكترونية المفقودة التي يتحملها المستهلك في أغلب الحالات.

وكانت «ساما» قد أصدرت أمس الأول «قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة» بهدف نشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين. وإقليميًّا تدرس دول مجلس التعاون صياغة مشروع نظام موحد لربط نظم المدفوعات ونظم تسويتها المالية المتقدمة تستوعب أكثر من عملة بين الدول الأعضاء، بحيث يستوعب الدول التي لم تدخل في مشروع الوحدة النقدية، وبما يحقِّق احتياجات ومتطلبات تسهيل العمليات المصرفية الآلية بين بنوك المنطقة.

وكخطوة أولى على هذا الطريق، اتفقت دول المجلس على إعطاء أولوية قصوى لإنشاء شبكة واحدة للصراف الآلي الخليجي بحيث يتم ربط كل محطات الشبكات الوطنيّة في دول المجلس.