مكة المكرمة - عبيدالله الحازمي:

قدرت اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، حجم الصفقات العقارية المتوقع إبرامها طوال شهر رمضان الجاري بأكثر من خمسة مليارات ريال، مشيرة إلى أن العام الجاري سيكون أكثر نشاطًا في حركة التداول العقاري من الأعوام الثلاثة السابقة.

وقال رئيس اللجنة منصور أبورياش: نتوقع من خلال ما لمسناه ميدانيًّا وحجم الطلب على العقارات في مكة المكرمة ارتفاعًا في حجم الصفقات العقارية مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، فهناك طلب متزايد في وقت يتقلص فيه حجم المعروض في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف نظرًا لما تشهده المنطقة من عمليات نزع للملكيات وقيام مشاريع تطويرية كبرى».

وقدَّر أبو رياش، حجم الصفقات العقارية المتوقع إبرامها خلال الشهر الجاري بنحو 5 مليارات ريال، وذلك عقب عودة العقاريين من الإجازة الصيفية، لافتًا إلى أن من الأمور التي ستساعد على زيادة حجم الصفقات هو قصر مدة العمل في رمضان التي في الغالب تتركز على الثلثين الأولين من الشهر.

وأفاد أبورياش أن أسعار الإيجارات للمحال التجارية في المنطقة المركزية تشهد هي الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا، مفيدًا أن سعر إيجار المتر في بعض تلك المواقع يقدر بنحو 40 - 50 ألف ريال سنويًا، وذلك نظرًا لكون تلك المناطق تُعدُّ الاختيار الأكبر لدى شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال الذين يستهدفون المعتمرين والحجاج وزوار الحرم المكي الشريف كزبائن لبضائعهم. وقال أبو رياش: إن سوق العقار في مكة المكرمة يشهد تحسنًا ملحوظًا في حركات تداوله وحجم المبيعات فيه، خاصة بعد أن عادت إليه الكثير من المحافظ التي توجهت خلال الفترة الماضية إلى سوق الأسهم الذي لم يكن ملاذًا آمنًا كما الحال في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن إقرار أنظمة الرهن العقاري من شأنها أيضًا أن ترفع من حجم المبيعات.

وأرجع أبو رياش، أسباب الانخفاض الذي شهده حجم التداول في سوق العقار العام الماضي، إلى تحفظ المستثمرين في الوقت الحالي عن الدخول لسوق مكة المكرمة ووقوفهم في حال ترقب لعدم تمكنهم من الحصول على المعلومات الكافية لتوجيه رساميلهم، خاصة في ظلِّ حجم الإزالة الكبير والمتواصل للعقارات في عدة مناطق لصالح مشاريع تطويرية حكومية وخاصة.

ونفى أبو رياش أن يكون هناك مستثمرون من الخارج يعملون في سوق مكة المكرمة، وذلك في ظلِّ المنع الصادر على هذه السوق وحصرها على المستثمرين السعوديين هي والمدينة المنورة، مبينًا أن الأنظمة لا تسمح حتَّى وإن كان ذلك عبر تكتل اقتصادي مختلف الجنسيات يقوده سعودي، كما أن شراء سعودي لأجنبي عقارًا في مكة تحت مظلته وتحكمهما الأوراق والثقة، هو أمر يدخل تحت بند التستر التجاري الذي يُعدُّ مخالفة للأنظمة.