الجزيرة - الرياض:

كشفت تقرير حديث بأن «إدمان المخدرات» يكبد الاقتصاد السعودي سنويا 3.6 مليار ريال تنفق فقط على علاج المدمنين دون أن تشمل الفاتورة نزيف الاقتصاد من الأضرار الأخرى للمخدرات بشتى أنواعها وحذرت «ورقة عمل» أعدها مركز المعلومات بغرفة الرياض من الآثار السالبة لظاهرة تفشي تعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع حجم إنفاق الدولة على علاج المدنيين حيث أشارت الورقة إلى أن جملة ما تنفقه الدولة سنويا لعلاج 150 ألف مدمن يصل إلى نحو 3.6 مليار ريال، هذا بالإضافة إلى خسائر الإنتاجية والقوى العاملة التي يفقدها الاقتصاد الوطني جراء تباطؤ أو توقف الكثير من الأيدي العاملة عن العمل نتيجة متاعب وإضرار الإدمان، وذكرت الورقة أن قضية الوقاية من المخدرات تسمو إلى أن تكون أحد أهم القضايا المصيرية التي تواجه الاقتصاد الوطني لأنها ترتبط بمستقبل الأمة ككل ونهضتها موضحة أنه إذا كانت مسئولية علاج الإدمان تقع بشكل رئيسي على المؤسسات الصحية الرسمية، فإن مهمة الوقاية تقع على العديد من الأطراف المجتمعية. وأكدت الورقة أن مصلحة الاقتصاد الوطني تفرض التركيز على جهود الوقاية من الإدمان أكثر من جهود علاجها وذلك رغم عدم التقليل من أهمية الجهود العلاجية مشيرة إلى أن برامج علاج الإدمان تتطلب نفقات باهظة للرعاية الصحية والتأهيلية للمدمنين، وذلك رغم أن العائد من هذه البرامج قليل ولا يتجاوز مجرد الحفاظ على الطاقة الإنتاجية لهؤلاء الأفراد المدمنين، وخاصة أن الإحصاءات الرسمية بالمملكة تؤكد أن غالبية المدمنين هم من شرائح العاطلين في المجتمع، وهو ما يعنى أن حجم العائد من وراء الإنفاق على علاج المدمنين يبدو ضئيلا جدا.

وأوضحت الورقة أن عدد المدمنين في العالم الآن بنحو 235 مليون فرد ويعتبر الحشيش أكثر المواد استعمالاً في العالم، حيث يصل عدد متعاطيه إلى حوالي 54 مليون فرد، تليه المهدئات والكحول بِحوالي 35.3 مليون فرد، ثم المهلوسات بنحو 5.4 مليون فرد، موضحة أن ذلك يعنى أنه أصبحت هناك حاجة ماسة لإنفاق ورصد ميزانيات باهظة للتضييق على انتشار المخدرات والحد من تفشي إدمانها، أما على المستوى المحلي فقد ذكرت الورقة أن الأضرار الناجمة عن إدمان المخدرات أصبحت هاجسا يقلق كافة الجهات الرسمية وصانعي القرار مشيرة إلى أن ما هو أخطر هو الخسارة المادية نتيجة تسبب الإدمان في فقدان جزء هام من إنتاجية الأفراد نتيجة المتاعب الجسدية التي تواجههم بما يتسبب في فقدان الاقتصاد الوطني لنسبة هامة من إنتاجية مواطنيه ويتسبب هذا بدوره في تراجع معدلات الناتج المحلي الإجمالي مشيرة إلى أن مواجهة إدمان المخدرات لم يعد ترفا اجتماعيا كما يعتقد البعض، بل أصبح بمثابة قضية اقتصادية مصيرية خوفا من أن يكون له عواقب وخيمة على مستقبل الدول. وأبانت الورقة أن النسبة الغالبة من المتعاطين للمخدرات هم من فئة العاطلين عن العمل مما يدلل على مدى دور البطالة في تغذية إدمان المخدرات، كذلك أشارت الورقة إلى أن عدد الأجانب المهربين أصبح يفوق مثيله من السعوديين المهربين موضحة أن هذا يستدعي ضرورة التعرف على أسباب الظاهرة للحد منها. وأكدت الورقة أنه إذا كانت أحدث التقديرات تشير إلى أنه يوجد بالمملكة نحو 150 ألف مدمن يكلفون الاقتصاد نفقات باهظة للعلاج والتأهيل وإذا كانت تكاليف العلاج تصل إلى أرقام عالية للغاية، فإن تكاليف الوقاية قد لا تمثل سوى معدلات طفيفة جدا مقارنة بنفقات العلاج مؤكدة أن الأطراف المجتمعية تستطيع أن تقوم بأدوار فاعلة يمكن الاعتماد عليها للوقاية من إدمان المخدرات، وبالتالي تخفيف العبء الرئيسي الذي يقع على الموازنات الحكومية كنفقات لعلاج المدمنين.