الجزيرة - الرياض:

بحسب تغطية الإعلام الغربي لأنباء فتح سوق الرهن العقاري بالسعودية فإن هناك ثلاثة أسباب أجلت إقرار الرهن العقاري لمدة تصل إلى ثلاثة عقود:

1)كان هناك موقف شجاع من الفقهاء حيال تقديم رهون القرض العقاري على شكل فائدة ربوية. حيث أصروا أن يتم تقديم الرهن بطريقة إسلامية.

2) والموقف الثاني الذي يحسب للفقهاء هي مجادلتهم حول مسألة إعادة الاستحواذ على المنزل وطرد قاطنيه في حالة عدم سدادهم الأقساط العقارية .

3) وحام السبب الثالث على كون الذين يعملون على هذا المشروع حاولوا تجنيب المملكة أخطاء الدول الأخرى عندما تمادت وتساهلت في أنظمة الرهن العقاري ولاسيما بعد الفقاعة العقارية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية و دبي.

ففي عام 1981 اعتبر المجلس الأعلى للقضاء بأن قانون الرهن العقاري المقترح غير إسلامي لينهي بذلك الجهود الأولية التي كانت ستسمح بتقدم الرهن لأول مره بأكبر دولة مصدرة للنفط. وفي عام 2008 أقر مجلس الشورى نسخة جديدة من قانون الرهن العقاري إلا أن النسخة النهائية لاتزال قيد المراجعة. وفي عام 2012 اُعلن أنه سيتم العمل بالرهن العقاري و أن الأنظمة الخاصة بذلك سيتم الكشف عنها للعامة بعد حوالي 60 يوما من الآن.

ولكي تتضح الصورة بشكل أكمل, ينتظر المراقبون نشر تلك الأنظمة ليتم معرفة كيفية التعامل مع المتعثرين .