تباينت الآراء والتحليلات حول نظريات زيادة أو انخفاض أسعار الأراضي بعد إقرار أنظمة الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة. بادئ ذي بدء دعونا نوضح إحدى الأبجديات التي تساهم في تصاعد الأسعار وهي نسبة الفائدة التي يدفعها العميل. فعندما كانت تلك النسبة منخفضة ازدهرت صناعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح بقدرة الجميع تحمّل شراء المنازل. ولكن قواعد اللعبة تغيَّرت عندما زادت نسبة الفائدة من 1 إلى 5.25% (ما بين 2004-2006). فالمنازل أصبحت مكلفة وقاطنوها لم يستطيعوا دفع إيجاراتها. ولكن مؤشر السيبور السعودي الذي ستعتمد عليه البنوك السعودية منخفض جداً في الوقت الحالي. فأغلب ما اجتمع عليه الجميع هنا هو أنه سيكون هناك ردة فعل «مؤقته» تقفز بأسعار العقارات وذلك بسبب رغبة المضاربين في الانتفاع على وقع الأخبار الإيجابية. ولكن ردة الفعل هذه لن تدوم لفترة طويلة.

أحد الطرق التي ستساهم في كبح جماح هذا الأسعار «الشاهقة» هي إغراق السوق المحلية بالمنازل المنخفضة التكلفة. وسيساهم ذلك في خفض نسبة التضخـــم التي تعدت حاجز الـ 5%.

فأسعار الإجارات لعبت دوراً محورياً في تضخيم نسبة التضخم هنا. وكل الخوف هنا أن تساهم الأنظمة الجديدة في زيادة الطلب على شراء المنازل الأمر الذي قد يساهم في «تغذية» نسبة التضخم. ولكن قد يتم تحييد هذا «الخطر القادم من الداخل» عبر زيادة أعداد شركات الرهن العقاري التي ستساهم في بناء المخططات السكنية. أحد الحلول الأخرى التي ستساهم في «همد» نشاط ارتفاع الأسعار هي المنهجية الحذرة التي قد تتبعها البنوك فضلاً عن أنظمة الرهن العقاري نفسها التي ينتظر صدورها. فبتحليلك لهذه الأنظمة ستستطيع أن تعرف ما إذا كانت تلك الأنظمة بمثابة «الحبوب المنشطة» لزيادة أسعار الأراضي من عدمه.