الجزيرة - الرياض:

توقع تقرير حديث أن تقود السوق السعودية طفرة مرتقبة في حجم الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والإنفاق في مشاريع الإنشاءات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا» وأكد التقرير أن قطاع الإنشاءات في دول المنطقة سيكون أكبر المستفيدين من تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي ستشهدها اقتصادات تلك الدول، بهدف زيادة إنتاجية قطاعاتها غير النفطية وإجمالي نواتجها المحلية. وقال التقرير الصادر عن «بنك أوف أميريكا ميريل لينش»: إن أسواق مشاريع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة تعتبر من أكثر الأسواق العالمية جاذبية نظراً لضخامة حجمها. وتتوقع الإحصائيات أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية لدول المنطقة في مشاريع الإنشاءات 4.3 تريليون دولار أمريكي بحلول 2020، تمثل زيادة تقارب 80 % عن حجم الاستثمار الراهن. وفي سياق سعيه لوضع تلك الأرقام في إطار أوسع، توقع التقرير أن تشكل أسواق المنطقة 12% من إجمالي استثمارات دول الاقتصادات الصاعدة و4.4% من إجمالي الاستثمارات العالمي في مشاريع الإنشاءات خلال العقد المقبل، كم توقع أن تواصل المملكة تصدر الساحة. وفي تعليقه على التقرير، قال فيليب ساوثويل، الرئيس التنفيذي لدول المنطقة في البنك: نظراً لتراجع مستويات إنفاقها دون المعدل المطلوب على مدى سنوات عدة، نتوقع أن تقود المملكة دول منطقة مينا في حجم إنفاقها على مشاريع قطاع الإنشاءات. وعزا التقرير سبب القيمة المخَيِّبة للآمال لعقود الإنشاءات الجديدة التي تم إبرامها خلال الفترة الواقعة بين شهري يناير ومايو الماضيين والتي تراجعت بنسبة سنوية بلغت 41 %، إلى تأخُّر إبرام عقود مشاريع بتروكيماوية في مصر ومشاريع إنشاءات وبنى تحتية في الإمارات والكويت والعراق. وأضاف: نتوقع استمرار هذا التوجه؛ إذ إنه بفضل شباب وسرعة نمو عدد سكانها، ستظل المملكة أكثر أسواق المنطقة ازدهاراً بالتزامن مع ضخامة حجم الاستثمارات المخصصة لخطتها التنموية. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم إقرار قانون الرهن العقاري مؤخراً في تعزيز نمو مشاريع الإسكان، لسد النقص الراهن في هذا القطاع». من ناحيته قال مطشر المرشد، الرئيس التنفيذي لـ»ميريل لينش المملكة» :لا يزال القطاعان الفرعيان للإنشاءات والبنى التحتية في المملكة قويين وحققا نمواً بنسبة 177 % خلال نفس الفترة المشار إليها، وتشكل قيمتهما الإجمالية 46% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة في منطقة مينا خلاللفترة الواقعة بين 2012 و2013 والتي تقدر بنحو 448 بليون دولار أمريكي».