الجزيرة - الرياض:
قالت وزارة العمل: إن تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص أو إصدار تشريع في هذا الصدد يحتاج في ظلِّ أوضاع سوق العمل الحالية إلى دراسة واعية، واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنيّة العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانيّة إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة، كما يتطلب بناء توافق مجتمعي حوله حتَّى يكون الأمر مقبولاً ويحظى بالتأييد والمساندة عند التطبيق وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه.
"طالع اقتصاد"
