جدة - عبدالله الدماس:

دعا مصرفيون إلى ضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة سن القوانين والأنظمة تمهيدا لدمجها في إستراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك أنظمتها الأساسية في الدول الإسلامية.جاء ذلك خلال انطلاق ندوة البركة الـ»33»للاقتصاد الإسلامي أمس الأول بجدة للبحث في المعاملات المالية المستجدة والموضوعات الاقتصادية من منظور إسلامي . وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف: بحكم ارتباط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في منطقتنا والعالم بأداء مؤسساتنا لازلنا نتطلع إلى الخروج من الأزمة الحالية ببرامج وسياسات تلبي حاجة مجتمعاتنا أهمها استعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال وهو مفتاح الحل للكثير من دولنا العربية.

وبين يوسف إن احتمالات تجاوز هذا الواقع ستكون محكومة بتوافر الإرادة السياسية لتحريك الجمود في اتجاه إيجاد قطاع خاص قوي وفاعل يؤدي دوره الوطني المنوط به في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤوس الأموال عبر الفرص المتوافرة في الدول الإسلامية, وهو ما سيسهم في ازدهار المصرفية الإسلامية التي ستكون مطالبة بدورها بإدارة تدفق رؤوس الأموال عبر أسواق المنطقة في ظل بيئة اقتصادية وسياسية مواتية.

وزاد: يجب التوقف قليلا عند إمكانيات الصناعةالمالية الإسلامية وقدرتها على لعب دور إيجابي في الاقتصادات التي تعمل فيها خصوصا في ظل الظروف والمتغيرات الحالية, فالمعادلة البسيطة التي نتحدث عنها هي في إيجاد نظام مالي قادر على حشد الموارد الحقيقية من خلال آليات المشاركة وإعادة توظيف هذه الموارد لصالح أنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف اعتمادا على أدوات تسعير مباشرة ونظام متكامل للحوكمة والتنظيم والإدارة وفوق كل ذلك وجود بيئة خارجية مواتية تعتمد على أسس ملائمة في مجالات التقنين والحوكمة والتنظيم والسياسات والإجراءات». وأشار يوسف إلي وجود النظام المتكامل يقلل فرص تعرض المؤسسات الإسلامية للسقوط في مخاطر كثيرة ليس اقلها البعد عن تحقيق أهداف النظام المالي الإسلامي أو حتى تعرض المؤسسة المعنية لخطر الخروج من السوق. وأضاف:لقد حان الوقت لوضع تعريف موحد للمصرف الإسلامي يتبين من خلاله طبيعة دوره ومنهج عمله المتميز عن المصارف التقليدية كما أصبح من المحتم الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد ومآلات المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة التأطير في قوالب معيارية نظامية تمهيدا لدمجها في إستراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك أنظمتها الأساسية». وأكد يوسف بأن الانفتاح الكبير وغير المسبوق نحو الصيرفة الإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية يفرض علينا الإسراع في وضع الأسس المعيارية الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بما يضمن حماية هذه المسيرة من إي انحراف قد يطرأ نتيجة الإقبال الكبير على التجربة، وبما يحقق توحيد العمل المصرفي لتحقيق غاية موحدة تضمن تحقيق المقاصد والمآلات التي من أجلها قام هذا النظام المالي المتميز, وآمل أن يتم تبني توصية محددة تضمن لنا إيجاد تجمع فكري يضم الاقتصاديين من الاتحاد الدولي للاقتصاديين الإسلاميين وعلماء الشريعة من خلال المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة».