رام الله- القدس المحتلة - غزة - بلال أبو دقة - رندة أحمد:

وصف الدكتور محمد اشتية الخبير الاقتصادي والمسؤول البارز في السلطة الفلسطينية تقرير البنك الدولي حول ضعف اقتصاد السلطة بأنه واقعي بسبب تراجع الأداء والنمو وارتفاع في نسبة البطالة. وتابع الخبير الفلسطيني أن نسبة النمو كانت فقاعة لأن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على التمويل الخارجي، إضافة الى أن القطاع الخاص استثماراته محدودة والبنوك لم تعد تقدر على الإقراض لا سيما وأن السلطة عليها ديون للبنوك مليار و200 مليون دولار. وتوقع اشتية أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً أكبر في نسبة النمو للعام الحالي, لأن الأزمة الاقتصادية تعصف بمختلف القطاعات فضلاً عن أن السلطة أصبحت تعيش كل شهر بشهر على ما يمكن أن يصل من مساعدات. ويضيف اشتية أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة الفلسطينية جاءت نتيجة تراكمات متسبباً فيها الاحتلال الإسرائيلي الذي يُسيطر على المعابر ويمنع الاستثمار ومتسبباً فيها أيضاً اعتماد السلطة الكلي على أموال المساعدات. وتابع اشتية القول: المهم إننا لن نقبل بأن يصبح المال أداة للابتزاز السياسي لأن السلطة بشكلها الحالي هي مصلحة فلسطينية ودولية ولا أحد سوف يعمل على هدمها. استلمت السلطة منذ إنشائها 18 مليار دولار ولا أحد يريدها أن تنهار؛ لكن إذا استمر الوضع السياسي كما هو أعتقد أننا سنكون في حالة مراجعة شاملة للسلطة ومستقبلها ووظائفها، بحسب أقوال اشتية.