الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح - تصوير - عبدالرحيم نعيم :

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عقدت الهيئة العليا مساء أمس الأول الأربعاء 6 رمضان 1433ه اجتماعها الثالث لعام 1433هـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وذلك في بمقر الهيئة بحي السفارات.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع أقر البرنامج التنفيذي لـ (خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري جنوب مدينة الرياض) والمخطط الهيكلي المعدل لجنوب مدينة الرياض، واعتبارها مرجعاً رئيسياً لكافة أعمال التخطيط والتطوير لجنوب الرياض، ووجه بتشكيل فريق عمل دائم يختص بمتابعة تنفيذ البرنامج من قبل الجهات المعنية بالخطة.

وبين أن خطة تحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض تعمل على وضع الإجراءات اللازمة لتأهيل كافة المناطق المتضررة بيئياً في المنطقة, وإجراء التعديلات على استعمالات الأراضي فيها، وتحسين شبكات الطرق والمرافق العامة لاستيعاب النمو السكاني ومساندة الأنشطة الحضرية القائمة.

37 برنامجاً بيئياً في جنوب الرياض

وأشار أن الخطة تعكس أهداف التنمية المستدامة في المنطقة, وتعالج القضايا الحالية فيها وفق برنامج تنفيذي تشارك في تنفيذه مختلف الجهات المعنية، يتكون من 37 برنامجاً ومشروعاً تتوزع على سبعة قطاعات رئيسية، تشمل قطاعات:(البيئة، التخطيط الحضري، الخدمات العامة، التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية) وتنتشر بين 22 موقعاً، وتم تحديد أولويات تنفيذها وفق خطط خمسية تبدأ من عام 1433 حتى عام 1450هـ.

إجراءات للحد من ملوثات مصانع الإسمنت والجبس والطوب

وأما فيما يتعلق بمصنعي الإسمنت والجبس في المنطقة، فسيتم تطبيق إجراءات التحكم في تلوث الهواء الصادر من المصنعين، واستكمال أعمال نقلهما بعد تخصيص مواقع جديدة لهما خارج الحيز العمراني طبقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض, وإعادة تأهيل المواقع الحالية للمصنعين وتخصيصه لاستعمالات مناسبة بعد استكمال النقل.

وفي السياق ذاته، وضعت الخطة الضوابط البيئة اللازمة لصناعة قص وتهذيب الحجر الطبيعي والرخام وشرعت في تطبيقها على كافة المصانع القائمة، مع إيقاف أعمال جلب مكعبات الحجر الطبيعي الخام طبقاً لقرار اللجنة العليا بحصر الأنشطة غير المرخصة ذات التأثير البيئي السلبي في المنطقة, وإزالة المناشير الكبيرة من المصانع القائمة، ونقل هذا النشاط إلى مواقع بالقرب من مقالع الحجر.

كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في الانبعاثات الصادرة من مصانع الطوب الأحمر والرملي، ومنها الغبار، وإدارة النفايات الصناعية الناتجة من تلك المصانع إلى حين نقلها إلى مناطق مخصصة.

مخطط سياحي لمنطقة هيت

كما ضمت الخطة، برامج تهدف إلى المحافظة على المناطق الطبيعية وتأهيلها، من بينها برنامجاً يعمل على تأهيل المناطق المفتوحة والأودية والشعاب مثل (بحيرات الحاير, جنوب وادي السلي, وادي لحا، وكهف هيت) والمحافظة على طبيعتها, وتطوير عدد من المسطحات الخضراء ضمن المناطق الصناعية وفي المناطق العازلة بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية، إلى جانب برنامج آخر يهدف إلى تطوير منطقة هيت بالكامل، بما يشمل تطوير «هيت القديمة» ومنطقة «عين هيت» ووضع مخطط سياحي للمنطقة مع العمل على معالجة تلوث المياه في العين.

كما سيتم إيقاف نقل التربة وتشوينها (خلط التربة وتجهيزها للأغراض المختلفة) في المنطقة الواقعة جنوب السلي وشمال هيت، وتطبيق الإجراءات والأوامر السابقة بخصوص إيقاف هذا النشاط تمهيداً لتهيئة الموقع للأغراض الترويحية.

إيقاف مدابغ الجلود ونقل أسواق الماشية

وقد اشتملت خطة تحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض أيضاً، على إيقاف إصدار أي تصاريح جديدة لمدابغ الجلود في مخطط الجلود شمال الحاير، ونقل صناعة دباغة الجلود إلى خارج المخطط وإعادة تأهيل المواقع المتضررة منها، كما اشتملت على تنفيذ محطات لمعالجة المياه المصروفة من كل من مسلخ العزيزية ومسلخ الرياض الآلي، والتخلص الآمن من النفايات الصادرة منها، في حين سيتم نقل موقع أسواق الماشية بالعزيزية إلى أسواق الأنعام المجاور لسوق الإبل جنوب المدينة، وتخصيص الموقع بعد نقل السوق للاستخدامات مناسبة.

تنظيم التشليح العشوائي

وضمن برامج الخطة في قطاع التخطيط الحضري، سيجري العمل على تنظيم التشليح العشوائي المجاور للموقع المخطط والموزع من قبل أمانة منطقة الرياض، ووضع الضوابط البيئية والعمرانية اللازمة لتطوير تلك الأعمال وتغيير مسمى منطقة التشليح إلى (مدينة قطع الغيار المستعمل).

كما سيتم دراسة وضع حي المناخ (الجبس) من ناحية المخاطر البيئية التي يتعرض لها سكان الحي نتيجة إحاطة الموقع بالاستعمالات الصناعية من جميع الجهات، ومعالجة عدم استكمال شبكات المرافق العامة، والحالة العمرانية للحي.

إغلاق الأنشطة العشوائية في حي المصانع

أما حي المصانع فسيشهد إغلاق كافة الأنشطة والمنشآت الصناعية غير المرخصة والأنشطة العشوائية وإزالة التعديات والأحواش العشوائية طبقاً لقرار اللجنة العليا فيما يخص حصر الأنشطة غير المرخصة ذات التأثير البيئي، في الوقت الذي سيتم فيه إعادة تخطيط الحي والمنطقة المجاورة له لاستيعاب أنشطة تتوافق مع الاستعمالات الزراعية التي تمثلها طبيعة وادي حنيفة، ومنها تحويل المنطقة إلى منطقة مشاتل زهور ونباتات الزينة، والاستفادة من مياه الصرف المعالجة الجارية في المنطقة.

مراقبة تلوث الهواء والمياه والتربة

وتابع المهندس السلطان، بأن من أبرز عناصر الخطة في الجانب البيئي، برنامج لمراقبة تلوث الهواء والمياه والتربة يعنى بدراسة ورصد ومراقبة التلوث في تلك الجوانب من خلال نظم مراقبة دائمة ووضع مؤشرات لقياس حجم التلوث في كل منها، إضافة إلى برنامج لإدارة جودة الهواء يتضمن تطبيق إجراءات للحد من تلوث الهواء والتحكم بالانبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية.

وفي هذا السياق، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلوث الهواء في محطتي الطاقة الكهربائية (السابعة والعاشرة) وإدارة النفايات الصناعية الصلبة والسائلة الناتجة منهما، فيما يتم دراسة الملوثات الصادرة من مصفاة الرياض، وتطبيق الإجراءات المطلوبة للحد من الانبعاثات الصادرة منها وإدارة نفاياتها الصناعية الصلبة والسائلة.

كما اشتملت الخطة على برامج لحماية الموارد البيئية في المنطقة، تتضمن حماية مصادر المياه الجوفية والسطحية في المنطقة التي تضم مصبات كل من وادي حنيفة والسلي, ووضع قائمة بالمواقع المعرضة لمخاطر تلوث المياه وفرض ضوابط صارمة لاستخدامات تلك المواقع.

تأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي

وفي جانب معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي في المنطقة، خصصّت الخطة برامج لتطوير وتأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منفوحة لضمان عدم حدوث أي آثار بيئية منها على تلوث الهواء أو التربة، وتحسين المياه الناتجة لتصبح معالجة ثلاثية بالكامل وصالحة للري والزراعة والصناعة، ووضعت برنامج آخر لتطوير وتأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في المدينة الصناعية الثانية لاستيعاب مياه الصرف الصناعي ومعالجتها لتصبح المياه الناتجة صالحة لاستخدامات الري والصناعة.

تحويل مدافن النفايات إلى مناطق مفتوحة

وفيما يتعلق بإدارة النفايات، وضعت الخطة برنامجاً لمعالجة المواقع والقطاعات المتعلقة بالنفايات (الصلبة, الصناعية, الخطرة, السائلة) يتضمن تأهيل مدافن النفايات المغلقة في كل من أحياء: النور، عكاظ، الباقرة، ومعالجة العصارة والغازات الناتجة منها, وإعادة تأهيلها لاستخدامات مناسبة، فيما سيتم تأهيل مدفن نفايات السلي عبر معالجة العصارة الناتجة من المدفن واستغلال الغازات الصادرة منها، إضافة إلى معالجة المواقع المخصصة للأسبستوس والإطارات ومخلفات البناء والهدم، ووضع خطة لإعادة استخدام المدفن بعد إغلاقه وتأهيله.

كما سيتم إعادة تأهيل المواقع المخصصة والعشوائية لمكبات مواد الهدم والبناء، وإيجاد المواقع المناسبة لها وتوفير المرافق اللازمة لإعادة تدوير تلك النفايات وتحويلها إلى مواد مفيدة للأغراض الإنشائية، في الوقت الذي سيجري فيه تأهيل مكب مياه الصرف الصناعي شرق المدينة الصناعية الثاني وإزالة كافة المخلفات السائلة والصلبة منه وتحويل الموقع إلى منطقة مفتوحة ضمن مشروع وادي السلي، إضافة إلى تأهيل مكب الحمأة في موقعه الحالي بجنوب الغنامية مع إزالة كافة المخلفات التي تم ردمها فيه ونقلها إلى مواقع مخصصة.

آليات لرصد المخالفات البيئية

أما جانب التنظيم البيئي في الخطة، فقد اشتمل على برنامج لتطبيق نظام التفتيش البيئي عبر تعزيز أعداد المفتشين البيئيين ودعمهم بالأجهزة والتقنيات الحديثة وتطوير قدراتهم الفنية لضبط ومراقبة الأنشطة المختلفة، وبالأخص الصناعية منها، إضافة إلى برنامج آخر لتطبيق إجراءات التقييم البيئي يغطي كافة المشاريع والأنشطة الصناعية ابتداء من مرحلة التخطيط حتى مرحلة التشغيل والإنتاج.

كما وضعت الخطة برنامجاً لتطوير آليات رصد وتطبيق المخالفات البيئية، يتضمن ربط بيانات الجهات المعنية لكل منشأة بخرائط نظم المعلومات الجغرافية لكل موقع، بما في ذلك إنشاء السجل البيئي للمنشآت في جنوب الرياض، وخصصت برنامجاً لرصد الأنشطة غير المرخصة والعشوائية، يعمل تحقيق المراقبة الدائمة للأنشطة بشكل دوري، ويساهم في إيقاف أي نشاط غير مرخص وإغلاقه وتطبيق الجزاءات والغرامات النظامية بحقه منعاً لتشكل التجمعات العشوائية.

كما اشتملت برامج الخطة في جانب التنظيم البيئي، على عنصر يعمل على تعزيز برامج التوعية البيئية من خلال توجيه البرامج التوعوية لكافة شرائح وفئات المجتمع، وتوفير المعلومات والدراسات البيئية وإقامة الندوات، مع التركيز على قطاع الأعمال وخاصة الأنشطة الصناعية, إضافة إلى تعزيز برامج البيئة في المدن والمناطق الصناعية.

وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن الخطة تناولت معالجة المعوقات التنموية في جنوب المدينة، ومنها تداخل الاستعمال السكني والتجاري مع الاستخدامات الصناعية، حيث تم إجراء بعض التعديلات على بعض استخدامات الأراضي، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للمرافق والخدمات العامة والطرق على مستوى المنطقة.

يشار إلى أن عدد سكان منطقة جنوب مدينة الرياض، يبلغ نحو 500 ألف نسمة، وهو ما يمثل نحو 9 في المائة من سكان مدينة الرياض, كما يبلغ إجمالي مساحة المنطقة نحو 923 كيلو متر مربع، تقدر مساحة المنطقة المطورة منها بنحو 300 كيلو متر مربع, وتتبع لـ 4 بلديات، هي: الشفا والعزيزية والسلي والحاير.