تدعي إسرائيل التي أقيمت على أرض فلسطين سنة 1948م بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وتتفاخر بذلك أمام الدول المساندة لها كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي وكندا وأستراليا وغيرها لكسب مزيد من الدعم والتأييد وإلا فإن الحقيقة بعكس ذلك تماماً للأسباب التالية:

إن الاستيلاء على أراضي الغير منذ 35 عاماً وأقصد ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان ليس من سمات الديمقراطية بذلك أن الديمقراطية لا تظلم أحد ولا تسلب حق أحد. فالفلسطينيون طيلة هذه السنين يعيشون على هامش الحياة لأن الأراضي التي يطمحون في إقامة دولتهم عليها محتلة من إسرائيل الديمقراطية.

إن إسرائيل أساءت باستمرار للدين الإسلامي وللمسلمين عندما ظلت تحتل ثالث مقدساتهم وهو المسجد الأقصى طيلة هذه السنين بل إنها أساءت إلى المسجد المقدس مرة بحرقة ومرة بهدم أجزاء منه ومرة بمنع المصلين من الوصول إليه وهي تصرفات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية المفترض أن تحترم الإنسان ومعتقداته ومقدساته.

إن إسرائيل اعتقلت طيلة السنين الماضية آلاف الفلسطينيين وزجت بهم 5000 معتقل في السجون ليس لسبب إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة ومنها إزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ولم تفكر في الإفراج عنهم إلا بمناسبة اعتقال المجند الإسرائيلي (شاليط) الذي سبق أن تحدث عن حسن معاملة الفلسطينيين له أثناء الأسر وأنه لم يعذب وكان يحظى بالرعاية الطبية من قبل حركة حماس وقد افتدت إسرائيل هذا المجند بالكثير من الأسرى الفلسطينيين عندما افتدت عن آلاف الفلسطينيين مقابل هذا المجند وهو تصرف وإن كان الإفراج عن أي فلسطيني أمر مرحب به في أي وقت إلا أنه لا يخلو من السمة العنصرية وهو أمر يتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تنظر لبني الإنسانية بمنظور واحد.

إن إسرائيل لم تراع خصوصية المرأة الفلسطينية من الأسيرات الموجودات في السجون الإسرائيلية فالمرأة الفلسطينية امرأة مسلمة محافظة وملتزمة بدينها وما نشر مؤخراً عن بعض الأسيرات الفلسطينيات من أنهن تعرضن للتعري والتعذيب والتحرش بل والاغتصاب من السجانين والسجانات الإسرائيليين يعتبر أمراً مخزياً من دولة تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

فالمرآة الفلسطينية مطالبة بحكم دينها بالتحجب فكيف يتصرف جلاوزة السجون الإسرائيلية عندما يطالبون الأسيرات الفلسطينيات بالتعري أمام المحققين أو أنهن يتعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب من السجانين والسجانات وإضافة لذلك يتعرض الأسيرات لمختلف أنواع التعذيب كالصعق الكهربائي والرش بخراطيم المياه الحارة وتكبيل اليدين فهذه التصرفات لا تنسجم مع الديمقراطية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة أليست الديمقراطية تراعي عقائد الناس وعادتهم الاجتماعية، ماذا لو أن أي دولة عربية أو حركة حماس أو غيرها تصرفت مع سيدات من إسرائيل بمثل ما تقم به إسرائيل مع الأسيرات الفلسطينيات، ألن تقيم إسرائيل الدنيا وتقعدها أم هذه خصوصية لديمقراطية إسرائيل فقط.

إذاً فإن إسرائيل مطالبة أولاً بالجدية في عملية السلام فتأخر الوصول إلى اتفاق لحل القضية ليس في صالح كافة الأطراف ومنها إسرائيل لأنه مهما مضى الوقت فإن ذلك لا يعني تفريط الفلسطينيين في حقوقهم المشروعة والأمر الثاني فإن إسرائيل إذا كانت دولة ديمقراطية بالفعل فإن ذلك يتطلب منها دراسة وضع الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الأسيرات والإفراج عمن أمضى مدة في السجن ولم تثبت إدانته في أي قضية أو كان متقدماً في العمر أو مريضاً كما على أجهزة إسرائيل المختصة التحقيق مع العاملين في السجون ممن يقومون بأعمال تتعارض مع الأديان أو حقوق الإنسان كالاغتصاب والتعذيب والحبس الانفرادي.