من يصدق أنّ تغريدة في تويتر سيصبح لها شأن عند وزارة لم يكن يؤثر فيها ولا في غيرها من الوزارات عشرات المقالات والشكاوى! بل وتتخذ قراراً حاسماً وسريعاً، وتشكر المواطن على تغريدته التويترية، والعجيب أيضا أن يكون ذلك كله في غضون ساعات! هذا ما حصل من وزارة التجارة والصناعة، معقول أن نجد مثل هذه الاستجابة السريعة واتخاذ مثل ذلك الإجراء السريع؟! هذا تطور مهم في طريقة العمل والأداء، مما يعني أن باقي الوزارات والإدارات الحكومية يمكن أن تتخلص من عبء الروتين وتفعل مثلما فعلت وزارة التجارة في تلمس هموم المواطن والاستجابة لشكواه، التغريدة كانت عبارة عن ملاحظة أوضحت أن شركة ألبان وضعت تاريخياً مستقبلياً على علبة ألبان! تعوّدنا حتى يصل صوت المواطن لبعض الجهات الحكومية، فالأمر يحتاج إلى تحرير شكوى ومعاملة وشهود و(مزكين) وملفات خضراء وأرقام صادر ووارد ثم يحال الموضوع إلى لجنة تحيلها إلى أخرى! لكن الاستجابة كانت سريعة فصدر الإعلان من وزارة التجارة والصناعة على موقعها في تويتر، وتضمن أنها سوف تستدعي الشركة وسترفع موضوع المخالفة إلى هيئة الادعاء العام، وكنت أتمنى أن تكون لديها صلاحيات لاتخاذ إجراءات تكفيها عناء تحويل معاملتها إلى جهات أخرى وتحرر معاملة برقم (صادر ووارد)! لكن ما حصل بشكل عام أعطى مؤشراً إيجابياً على حرص حقيقي على مصلحة المستهلك واهتمام بمعاناة المواطن بعكس بعض الوزارات التي تكثر من الضجيج الإعلامي بينما أداؤها وخدمتها لم تتغير! شركات الألبان إحدى روافد الإنتاج الوطني وهي تقدم خدمة ضرورية للمواطن، فمنتجاتها تعد عنصراً مهما لا يمكن الاستغناء عنه، لكن من المهم تعديل مسارها ومساعدتها على استمرار ثقة المستهلك بشركاته الوطنية ومثل هذا الإجراء قد يزعج الملاّك، لكنه على المدى البعيد سيكون لمصلحتهم، ولعل تلك الشركات المخالفة تبحث لماذا وقعت في مثل هذه الأخطاء وتحاول أن تصححها، هناك من يقول ان ذلك بسبب المنافسة مع شركات أخرى، بينما يؤكد البعض أن السبب مديرون أجانب لا تهمهم صحة المواطن ويديرون الشركات ويسوقون إنتاجها، ويقبضون رواتب بعشرات الآلاف، وأحياناً يقررون ما لا يعلمه المسؤولون الكبار في الشركات! ولعل الإجراءات التي تتخذها الوزارة تلقي الخوف في قلوب هؤلاء ليعلموا أنهم الآن أمام من (يقول ويفعل) وهذا هو المطلوب، فلقد قامت مؤخراً بالتشهير بالمخالفين وبمن يغشون المواطن على صفحاتالصحف وهذا أقوى رد على من يقول ان الوزارة تجامل التاجر على حساب المستهلك.

نتمنى منها الاستمرار على هذه الأداء المثالي والمقدر من قبل المواطنين، وألا تكون صحوة يعقبها غفوة وأن لا تلين لمحاولات الضغط من التجار المخالفين، فمصلحة الوطن والمواطن أولاً.