الجزيرة - الرياض:

مع كون الاقتصاد العالمي يمر عبر أبطأ عملية نمو له إلا أن المالية الإسلامية تثبت من جديد أن لديها إمكانيات ضخمة لم تدرك حجمها بعد. ومع هذا فإن هناك كلمة «لكن». يقول رافي مينون، محافظ سلطة النقد في سنغافورة: «سيتمكن هذا القطاع (يقصد الإسلامي) من ملامسة هذه الإمكانيات فيما لو تمكن من التغلب على حالة الوضعية المتناثرة (التي يعيشها)». معلوم أن صناعة المال الإسلامية متفرقة في أنحاء العالم. وهي في الغالب عبارة عن كيانات مالية صغيرة غير متحدة في كيان مالي ضخم. يذكر أن صناعة الصيرفة الإسلامية تنمو بنسبة 20% سنويا. وبلغت قيمة أصولها في السنة الماضية 1.3 ترليون دولار. وأشار رافي إلى أن إجمالي حجم الأصول الإسلامية يساوي أقل من 1% من النظام المالي العالمي. وتقدم المالية الإسلامية بشكل عام خيارات قليلة من المنتجات لعملائها وخيارات أقل لإدارة المخاطر للمؤسسات المصرفية.

عبر الحدود

يذكر أن التعاملات المصرفية عبر الحدود لا تزال تتأثر بالتباين في وجهات النظر الشرعية حول ما هو جائز من عدمه. وجاء معظم الطلب على المنتجات الإسلامية من مستثمرين أوربيين وآسيويين سعوا نحو المتانة الائتمانية الجيدة والعوائد العالية.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حدة أزمة الديون الأوربية وما يحمله ذلك من تبيعات على البنوك الشرق أوسطية التي تتعامل بالشريعة, فإن هذا الأمر قد يخلق العديد من الفرص للبنوك الإسلامية. ولا تزال الفرصة مواتية لهذه البنوك لتنويع مصادر نموها عبر التخصص في المشاريع التمويلية التي يكثر عليها الطلب في الاقتصاديات الناشئة.

معلوم أن البنك المركزي السنغافوري, في حالة استثنائية تختلف عن البنوك المركزية الأخرى في الخليج, يقوم بدور رقابي فريد من نوعه. فبخلاف إشرافه على أكثر من 700 منشأة مالية تتألف من البنوك وشركات التأمين ومدراء الأصول والمستشارين الماليين, يقوم البنك المركزي السنغافوري بدور رقابي على البورصات المالية كذلك.