يبدو أن الصناعة القائمة على التعامل مع التعاملات الشرعية المصرفية ستئن من نقص عدد مواهبها. فهي بحاجة إلى 50 ألف خبير مالية إسلامي حالاً!!

الجزيرة - الرياض

كشف مسؤول رفيع تحدث من العاصمة موسكو أن العالم بحاجة إلى 50 ألفاً من المتخصصين في المالية الإسلامي إذا ما أرادوا تعزيز الدعامات لهذه الصناعة. وأشار محمد زبير, الرئيس التنفيذي لمركز الهدى المصرفي, أن هناك 38 جامعة حول العالم تخرج ما يقارب 5 آلاف من المتخصصين في المالية الإسلامية بشكل سنوي. إلا أن الطلب الحالي هو 10 أضعاف هذا الرقم. وحذر المتحدث بمؤتمر «منتجات الحلال» بالعاصمة الروسية بأن من شأن هذا الاختلال في العرض والطلب أن يجلب معه العديد من العقبات التي ستؤثر على نمو الصناعة بعد زيادة أعداد المؤسسات المالية الإسلامية التي تبحث عن الكوادر المتخصصة.

وعلى الجانب الآخر, ضربت سنغافورة, القادم الجديد في صناعة المال الإسلامية, مثالا يحتذى به من قبل البنوك المركزية الخليجية عندما أعلنت عن تقديم حزمة مالية لدعم رأس المال البشري من الطاقات الشابة التي تنوي التخصص في دراسة علوم المالية الإسلامية. لتبرهن لجميع العاملين في الصناعة أنها تحمل في طياتها رؤية استراتيجيه بعيدة النظر.

يذكر أن البنوك المركزية الخليجية تتجاهل بدرجات متفاوتة دعم الطاقات الشابة التي درست علوم الصيرفة الإسلامية في الخارج وذلك من حيث الاستفادة من هذه الكفاءات وتنمية مواهبها عند عودتها لأرض الوطن كما تفعل سنغافورة.

فعلى سبيل المثال يدرك البنك المركزي السنغافوري أن هناك نقصاً حاد في الكفاءات البشرية المتخصصة في المالية الإسلامية: في إشارة من هذا الجهاز إلى محاولة الدولة الآسيوية إلى تدارك الوضع وتنمية قاعدة مواردها البشرية. ولتلافي تلك المعضلة المستقبلية, تقدم هيئة النقد السنغافورية (البنك المركزي) منح دراسية للطلاب السنغافورين الذين ينوون دراسة الصرافة الإسلامية. وتشكو الصناعة الإسلامية في الخليج من ندرة المتخصصين وغياب الأطر البحثية الفنية والأطر التدريبية المتخصصة. الأمر الذي يطرح تساؤلات عن الرؤية الإستراتيجية لتنمية أسس الصناعة المالية الإسلامية من قبل البنوك المركزية.

وكنتيجة طبيعية لاهتمام الجهات المركزية العليا, أعلنت جامعة سنغافورية عن إطلاقها أول ماجستير في العالم للمحامين في التمويل الإسلامي والفقه. فبإدراك منها لأهمية صناعة التمويل الإسلامي، أطلقت جامعة سنغافورة للإدارة SMU أول درجة ماجستير في العالم للمحامين في مجال التمويل الإسلامي والفقه. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي جاء إطلاقه استجابة للمتغيرات المتسارعة في الفضاء القانوني. وكذلك للحاجة المتزايدة للعاملين في المجال القانوني للإلمام بأسس تلك الصناعة الوليدة.

ويستمر البرنامج 12 شهراً، وتم وضعه بحيث يمد المحامين بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة الحاجات المتغيرة للسوق العالمية شديدة التعقيد.

ويضم البرنامج ثلاثة تخصصات رئيسة: القانون التجاري، التمويل الإسلامي والفقه، وفض المنازعات.

وتتضمن الحزمة التعليمية التي قدمها البنك المركزي السنغافوري تنمية المواهب عبر توفير التمويل المشترك للتدريب المالي الإسلامي. ففي 2009 أعلن البنك المركزي عن برنامجه الخاص برعاية الطلبة والمتدربين المؤهلين في التمويل الإسلامي لبرنامج الماجستير. وبدلا من الاعتماد على رأس المال الأجنبي المتخصص في المالية الإسلامية كما يحصل في الخليج, تفتخر سنغافورة بمبادراتها الاستباقيه لبناء رأس المال البشري. ففي عام 2010 على سبيل المثال قامت إدارة جامعة سنغافورة بتأسيس المركز المالي الإسلامي الدولي والمركز القانوني لإجراء البحوث والدراسات، مما جعل سنغافورة رائدة الفكر في القانون والتمويل الإسلامي، كما أن بنك HSBC أطلق برنامج التأمين والتمويل الإسلامي مع علماء سنغافورة الإسلاميين لتوفير التدريب لجميع المتدربين والمعلمين بخصوص التكافل الإسلامي هناك.

ويشهد مجال التمويل الإسلامي توسعاً عاماً بعد عام، إذ تزيد الأصول بها عن تريليون دولار. إلا أن المؤسسات العاملة في هذه الصناعة تحتاج إلى مزيد من الخبرات القانونية المتميزة والمتخصصة في التمويل الإسلامي وفقه المعاملات.