الجزيرة - سفر السالم:

أكَّد المهندس سعود الدلبحي المحكم والخبير الهندسي المعتمد لدول الخليج العربي أن هناك خللاً كبيرًا في التعامل في قطاع المقاولات وخصوصًا أنه يدار من عمالة وافدة أمية لا تعي مفهوم المقاولات والبناء التي قد تؤثِّر كثيرًا على سلامة المبنى والسكان وينقص من عمرها الافتراضي وربما لا يزيد عن خمس سنوات وقد ينتج عنها خسائر بمليارات الريالات.

ويضيف المهندس الدلبحي أن سلامة المبنى تعتمد على عدة أمورها منها التربة، التي للأسف لا يوجد هناك أي إجراء لدراسات واختبارات دقيقة على المناطق المسموح البناء فيها وعلى سبيل المثال هناك منطقة تقع في مدينة تبوك، حيث بدأت الآن تخلى المباني بعد عامين من الانتهاء من تشطيبها بسبب تأثر التربة بمياه الأمطار أو الناتجة من الاستخدامات الزراعية أو الصرف الصحي، كما أن هناك مدينة المويه التابعة لمحافظة الطائف يوجد بها الكثير من المباني في أحد المخططات غير الصالح للبناء ظهرت به عيوب في المباني القائمة وتم إجراء اختبارات دقيقة وتبيّن عدم صلاحية التربة لاحتوائها على عناصر خطيرة مثل الأملاح والتأثُّر بالمياه السطحية وللأسف أن البناء لازال في هذه المنطقة الخطيرة دون تحرك من أمانة الطائف، مضيفًا بأنه للأسف وزارة البلدية والشؤون القروية لم تجر اختبارات دقيقة للتربة ليتم على ضوئها تحديد المناطق الخطرة وتحضر البناء فيها لكي تعلن أن هذه المناطق غير صالحة للبناء وتوجه بالبديل.

ويزيد: أن المعيار الآخر في سلامة البمنى هو مواد البناء وذلك في أهمية اختيار النوعية الجيدة من البحص والرمل المستخدم في الهيكل الإنشائي، حيث إن الغالب غير صالح لاحتوائه على أملاح وربما تحدث مع الوقت صدأ للحديد ولا بد من إلزام بائعي مواد البناء لإجراء اختبارات عليها لضمان سلامة المبنى وحمايته من السقوط والتصدعات، مؤكدًا أن هناك دولاً لا تستخدم الرمل والحجارة الموجودة فيها مثل دولة «قطر» فهي تستورد من الخارج والسبب أنها غير صالحة للاستخدام.

ويضيف: إن مواد الكهرباء والميكانيكة المستخدمة مغشوشة ومقلدة ولا تتوافق مع المواصفات والمقاييس العالميّة والسعودية سواء المستورد أو المحلي وينتج عنها الحرائق وإهدار المال العام، مضيفًا أنه قرابة 80 في المئة من مواد الكهرباء غير صالحة للاستخدام بالسوق لذا يجب أن يكون هناك اشتراط على المورد بأن يكون هناك ضمان للعمر الافتراضي أقل من خمس سنوات.

أما المعيار الثالث في سلامة المباني هو المعالجة وخصوصًا رش الخرسانات التي تدار بعمالة مخالفة والمفترض أن يتم غمر الخرسانة بالماء لمدة 14 يومًا ويتم تغطيته بالخيش، مبينًا أن تقليل عدم المعالجة بالماء الصحيح ربَّما يضعف الخرسانة 80 في المئة من قوة التحمل وينتج عن المبنى مرحلة خطرة.

ويؤكد المهندس الدلبحي أنه لا توجد في الرياض سوى عدة مبانٍ قليلة لا تتجاوز العشرة مأخوذ فيها معايير الزلازل وهذا أمر لا بد من الانتباه إليه، مؤكدًا أنه يقترح لوزارة البلدية والشؤون القروية أن يتم التعامل بأن تسلم رخصة البناء للمقاول المؤهل لدى البلدية ويكون التغيير على مسؤوليته مع اشتراط مكتب استشاري لضمان سلامة المنشأة وذلك أسوة بما يطبّق بدول الجوار.

وفي دراسة أعدتها «فينتشرز الشرق الأوسط» Ventures ME في الإمارات العربية المتحدة خلال بحثها الجديد الذي كلفتها به DMG:Events، الشركة المنظّمة لمعرض التصميم الدولي INDEX, INDEX International Design Exhibition، أنه تمّ خلال العام 2011 منح مشاريع بناء بقيمة تزيد عن 57.8 مليار دولار إلى المقاولين العاملين في كافة قطاعات البناء (السكني والتجاري والضيافة وبيع التجزئة).

وأضافت الدراسة أنه من المرجح أن ينمو القطاع ككل بنسبة 13 في المئة إلى 65.5 مليار دولار مع نهاية العام 2012.

ويُشار إلى أن النسخة السنوية الـ22 من المعرض ستُقام من الاثنين 24 سبتمبر 2012 وحتى الخميس 27 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، بدبي في الإمارات العربية المتّحدة.

كما أشار البحث إلى أنه تم خلال العام 2011، استكمال مشاريع تعمير بقيمة 46.52 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بنسبة 71 في المئة إلى 79.75 مليار دولار في العام 2012.

وتُظهر نتائج البحث أن الإمارات العربية المتّحدة ما تزال تملك أكبر حصة من إجمالي سوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تقترب من النصف (48 في المئة)، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة ثلث السوق (33 في المئة)، تتبعها الكويت (8 في المئة)، ثمَّ قطر (6 في المئة)، ثمَّ سلطنة عُمان (3 في المئة) أخيرًا البحرين (2 في المئة).

ومن المتوقّع لقيمة المشاريع العقارية التجارية أن تتضاعف في القيمة من 7.7 مليار دولار في العام 2011 لتصل إلى 15.3 مليار دولار في 2012، وذلك في ظلِّ مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لمكانتها كوجهة راقية ورائدة للعملاء في قطاع التجزئة، حيث تحتل 4 من دول المنطقة مراتب متقدّمة في قائمة أفضل 20 وجهة عالميّة لتجارة التجزئة، بحسب «المؤشر العالمي لتطوير التجزئة» GRDI.