بلغ مجموع قضايا الصلح التي نظرت من خلال مكتب الصلح بالمحكمة العامَّة ببريدة 102 قضية من أصل 129 قضية حوّلت للمكتب، كما بلغ عدد القضايا المتعذرة فيها الصلح 27 قضية فقط، ليصل حجم القضايا المنتهية صلحًا 79.1 في المئة من حجم القضايا الواردة لمكتب الصلح بالمحكمة.

وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل أن قضايا الصلح التي نظرت في المحكمة العامَّة ببريدة تمثِّلت في القضايا الأسرية والزوجية وقضايا الخلافات الشخصيّة.

هذا وقامت وزارة العدل بإنشاء إدارة الصلح للإشراف على أقسام الصلح في المحاكم وتدريب العاملين فيها وتنمية قدراتهم بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وحلّ الخلافات الأسرية والزوجية بالطرق السلمية والحد من وقائع الخلافات الأسرية والطَّلاق مما ينتج عنه تفكك أسري وانحرافات سلوكية ونفسية.

وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب الصلح تقوم بالتَّوجيه والمساعدة والخدمات الإرشادية لمن هم بحاجة إليها من كافة أفراد المجتمع لتبيّن أبعاد مشكلاتهم ومن ثمَّ السعي إلى حلّها سواء بالتَّوجيه والإرشاد أو الصلح أو بإحالتها لجهة الاختصاص عن طريق رئيس المحكمة.