محمود أبو بكر - الجزائر:

أصدرت المحكمة الاتحادية السويسرية قراراً يسمح بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء خالد نزار، ورفضت الاعتراف له بالحصانة عن أفعال ارتكبت خلال فترة وجوده عضواً في المجلس الأعلى للدولة ووزيراً للدفاع بين 1990 و1994، مما يفتح الطريق أمام محاكمته في سويسرا. وقالت المحكمة إنّه سيكون متناقضاً القول بمحاربة مثل هذه التجاوزات الخطيرة وفي الوقت نفسه القبول بتفسيرات عامة لقواعد الحصانة التي تقدم بها دفاع نزار. من جهتها قالت الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب «تريال» غير الحكومية، إنه من غير المستبعد استدعاء مسؤولين جزائريين آخرين للتحقيق والمحاكمة من قبل القضاء السويسري في إطار ما يعرف بقضية وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار. ووفق توقعات مستشارها القانوني بنديكت ماورلوز، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الفدرالية يتيح للسلطات السويسرية متابعة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب مهما كان المنصب الذي شغلوه لحظة الوقائع المتابعين من أجلها، ولهذا لا يستبعد حسب تصريح المحامي لوكالة «سيوال للأنباء» توسيع المتابعة القضائية ضد مسؤولين جزائريين آخرين. وأضاف المحامي أنه في حالة مواصلة المتابعة القضائية، فإن الجنرال نزار يواجه السجن المؤبد في حالة إدانته. وأوضح «ستواصل النيابة العامة تحقيقاتها، وقد تتبع العملية بإحالة القضية على المحكمة الجنائية الفدرالية».