الجزيرة - د. حسن الشقطي:

تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية المالك الثاني بجانب صندوق الاستثمارات العامة في قائمة كبار الملاك لشركة سابك.. ويعتبر تملك المؤسسة بمثابة تملك حكومي بوجه عام في الشركة.. ورغم أن هذا التملك يعتبر استثماراً للمؤسسة من جانب، إلا إنه يعطي انطباعاً بوجود رغبة في الحفاظ على حصة حكومية أعلى في قلعة البتروكيماويات «سابك».. ولكن ما هو مدلول ارتفاع الحصة الحكومية في سابك؟.. ألا تضيف رصيداً جديداً لسهم الشركة في السوق؟.. وكيف أثر هذا التملك في حركة تداول السهم؟.

سعر سابك.. استقرار على المدى البعيد

رغم أن سعر سهم سابك أصبح منذ أكثر من عامين يسجل تذبذباً على المدى القصير (اليومي - الشهري)، حتى خرجت كثير من الأقلام لتعتبر أن السهم أصبح هدفاً للمضاربات، إلا أنه على المدى البعيد صار أكثر استقراراً عن ذي قبل.. ومنذ عام 2009م يمكن القول بأن حجم التغير في سعر سابك لم ينله تغيرات كبيرة بالشكل الذي حدث خلال 2007-2008م، وسار سعر السهم يدور حول مستوى 82-104 ريالات، بل إن مدى تذبذب السهم تقلص إلى أدنى حد ممكن خلال العام ونصف الأخير.

حصة الحكومة.. 75.4% في سابك

استمرت حصة الحكومة في سابك تناهز الـ70% لفترة طويلة.. ثم مؤخراً دخلت مؤسسة التأمينات لتستحوذ على حصة بنسبة 5.4%.. أي لكي تصل حصة صندوق الاستثمارات ومؤسسة التأمينات معاً إلى نحو 75.4%.. أو بما يعادل 204.7 مليارات ريال من إجمالي القيمة السوقية التي تصل إلى حوالي 271.5 مليار ريال حالياً.. وليس من المعتقد أن تكون الحصة الحكومية هي حصة عشوائية، ولكنها حصة تستهدف غايات معينة.

مركز ثقل سابك في السوق.. الأقل تقريباً في نسبة الأسهم الحرة

إن الأمر ليس استثماراً لمؤسسة التأمينات فقط، (فهو استثمار مربح بالطبع) ولكنه أكثر من ذلك، فكل حصة تشتريها الحكومة ممثلة في أذرعها الاستثمارية، تمثل رصيداً لسوق الأسهم ككل، لأنها تزيد من أرصدة الثقل، صانعة التوازن فيه .. فحصة التأمينات في سابك أضافت بنفس النسبة رصيداً مستبعداً من حركة التداول من أسهم الشركة، فالأسهم الحرة تقلصت بنسبة الأسهم المملوكة للتأمينات.. وعليه، فإن نسبة الأسهم الحرة في سابك انخفضت من مستوى 30% إلى مستوى 25%، بجانب الحصص الأخرى المستبعدة والتي جعلتها تصل الآن إلى مستوى 21.6% من الأسهم المصدرة للشركة.. فالشاهد أن شركة سابك تتداول بالسوق الآن حوالي 649 مليون سهم فقط، رغم أن عدد الأسهم المصدرة للشركة تصل إلى 3000 مليون سهم.. وهو ما يعطي للسهم ثقلاً جديداً في حركته، بشكل يجعله صانع التوازن الأول لسوق الأسهم ككل.. فهناك حوالي 2.4 مليار سهم بقيمة تعادل 213 مليار ريال جامدة وغير متداولة.. وتعادل هذه القيمة حوالي 15.5% من إجمالي رسملة السوق.

الحصص المستبعدة من التداول في الأسهم القيادية

توجد ثلاثة أسهم بالسوق تمتلك حصصاً كبرى مجنبة من التداول، بحيث تكون الأسهم الحرة فيها أقل ما يمكن، وهي أسهم سابك والكهرباء والاتصالات.. تصل الحصص المستبعدة فيها إلى حوالي 7.4 مليارات سهم من إجمالي عدد الأسهم المصدرة بسوق الأسهم بنحو 41.9 مليار سهم (أي بما يعادل نسبة 17.8%).. ويأتي هذا الاستبعاد في الغالب نتيجة تملك حصص حكومية.. وهي تعتبر صمام الأمان للسوق، وقد تكون هي صانع التوازن بالسوق في حد ذاتها.

الأسهم الحرة لسابك.. ومعدلات الدوران

من الأشياء الملفتة للنظر أن حركة ونشاط التداول على سابك ارتفع بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فالسهم أصبح أكثر خفة نتيجة تحرير نسبة 78.4% من أسهمه الجامدة.. فالشركة تتداول بالسوق الآن كما لو كان عدد أسهمها هو 649 مليون سهم، وكما لو كان رأسمالها 6.5 مليار ريال فقط.. بل إن معدلات السيولة المتداولة في سابك زادت بشكل ملحوظ خلال عام 2011م، وفي الاعتقاد أن معدلات دوران السهم ارتفعت عن ذي قبل، حتى وصلت إلى نحو 2.6 مرة خلال عام 2011م، ويلعب العامل النفسي دوراً كبيراً في ذلك، لأن المضاربين أصبحوا يستهدفون سابك لاعتقادهم في قدرتهم على تحريك كافة أسهمها الآن.

أما الأمر المستغرب الآن فهو أن أسهم مثل إعمار ودار الأركان وكيان وبنك الرياض تتداول الآن بالسوق بحصص حرة تفوق حصة سابك.. لذلك، فإنها تظهر كما لو كانت أكثر ثقلاً.