الجزيرة - أحلام الزعيم - رولا المسحال:

رفعت بعض الفنادق والمطاعم بالرياض أسعار وجبات الإفطار في شهر رمضان بنسبة تجاوزت30% عن العام الماضي، وهو ما اعتبره المواطنون تحايلا على قرار وزارة التجارة بإلغاء رسوم الخدمة.

وقال المواطن عبد الملك محمد: السنة الماضية أفطرت مع عائلتي في مطعم أحد الفنادق وكان سعر الفرد 130 ريالا، أما هذا العام فوجئت برفع السعر ليصل إلى 190 للفرد، فيما رفعت مطاعم أخرى أسعارها من 88 ريال للفرد إلى 160 ريال.

وقالت العنود محمد: تعودت في كل عام على الإفطار أنا وصديقاتي في أحد المطاعم الملحقة بالفنادق، لكني فوجئت هذا العام بأسعار خيالية قاربت 300 ريال للفرد الواحد»، مضيفة : يبدو أن رفع الأسعار ما هو إلا تحايل على قرار إلغاء رسوم الخدمة، ولكن بطريقة مبالغ فيها ويكون المستهلك في النهاية هو الضحية».

فيما دعا محمد الخالدي وزارة التجارة إلى الرقابة والاطلاع عن قرب على أسعار المطاعم والفنادق، قائلا:» لو ظلت رسوم الخدمة لكان أفضل من رفع الأسعار بهذه الطريقة».

وقالت نورة العلي»: لم يتوقف الأمر عند المطاعم الشهيرة والفنادق بل إن هناك مطاعم وجبات سريعة رفعت أسعارها، فبعدما كانت الوجبة بـ24 ريالا أصبحت بـ27 ريال».

فيما برر رئيس لجنة الفنادق بغرفة الرياض عبد الرحمن الصانع ارتفاع أسعار البوفيهات الرمضانية في الفنادق والمطاعم بأنها حالة غلاء عامة، رفعت التكلفة على الفنادق.

نافيا أن يكون الارتفاع ناتجا عن إلغاء رسوم الخدمة الذي فرضته وزارة التجارة، والذي دفع بعض المطاعم والفنادق إلى زيادة الأسعار في سبيل تعويض رسوم الخدمة. وقال لـ»الجزيرة»: رسوم الخدمة قليلة لا تتجاوز 15% غالبا، وإلغاؤها ليس سبب رفع الأسعار. وإنما نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام، خاصة أن الفنادق تعتمد شراء نوعيات عالية المواصفات والجودة مما يرفع التكلفة عليها».

واستشهد الصانع بارتفاع سعر اللحم بشكل كبير معتبرا أنه أحد المواد الغذائية الأساسية التي سبب ارتفاعها إرهاقا للمستهلكين. وقال الصانع أن كيلو اللحم النعيمي الذي أصبح بـ65 ريال، ولحم العجل بـ85 أحد الأمثلة الواضحة جدا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية المقاس على الخضروات وغيرها من المواد. وأضاف:»الحل في الدعم الحكومي للمواد الغذائية والخامات الأولية، وهو ما ضربت به دولة البحرين الشقيقة مثلا، حيث تدعم الدولة أسعار اللحم فيباع الكيلو بـ11 ريالا، وحتى أهالي الشرقية يشترون لحومهم من البحرين».

من جانبه ربط المحلل الاقتصادي فضل البوعنين في حديثه مع «الجزيرة» رفع الفنادق لأسعار مطاعمها بموجة الغلاء التي لم تترك قطاعا إلا وطالته، قائلا:» اعتقد أن ما يحدث في الفنادق هو جزء من الالتفاف على القرار الرسمي الخاص بمنع فرض رسوم خدمة». وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار في المطاعم كافة يستدعي تدخل وزارة التجارة لوقف الاستغلال، قائلا:» للأسف الشديد أصبح المستهلك كالغنيمة يجتهد التجار في استقطاع جزء منها».

ويرى البوعينين أن الحل في « التسعير»، ملمحا إلى أن الحل قد يكمن أيضا في المقاطعة من قبل المستهلكين. وأضاف:» الغريب في الأمر أن المستهلك في المملكة لا يتفاعل مع رفع الأسعار وهو أمر لا يوجد في أي مكان آخر في العالم فالمستهلك لدينا يستمر في طلب الخدمة رغم ارتفاع أسعارها ولا ينطبق الأمر على قطاع المطاعم والفنادق ولكن حتى السلع الأساسية».

ونوه إلى أن الاستمرار في طلب الخدمة رغم ارتفاع سعرها، يغري التاجر برفع السعر مرة أخرى، معتبرا عن ارتفاع الأسعار «غول» عندما يتحرك لا يمكن تقييده».