حينما يحصل مسؤول ما، في مستشفى أو في بنك أو في دائرة حكومية، على راتبه الضخم وعلى عدد كبير من الامتيازات الأخرى، بعضها يعرفها وكثير منها لا يعرفها، فإن النظام لا يحرك ساكناً، بل يعتبر الأمر طبيعياً، لكن حين تحصل امرأة معدمة عاطلة عن العمل، على إعانة بسيطة من الدولة، بسبب تواجد زوجها في السجن، فإن النظام يسلط عليها كل الأضواء، لكيلا تتقاضى أية إعانة اخرى، مهما كانت بسيطة!

برنامج حافز الذي أقرته الدولة لكي يكون عوناً للعاطلين عن العمل، صار بمثابة بعبعٍ يترصد للمستفيدين ليلاً ونهاراً. والعاطلة له، فمن الشروط التعجيزية التي يشترطها لقبول انضمام العاطل أو العاطلة، إلى تحديث البيانات القسري الذي بتأخره يوماً واحداً، تبدأ عمليات الخصم غير المنتهية، إلى مراقبة الحسابات غير النظامية!

في حالة المواطنة التي تحصل على ريالين شهرياً من حافز، لأنها تتقاضى 1998 ريالاً كإعانة من إدارة السجون، لأن زوجها يقضي عقوبة في السجن، فإن هذا مخالف للنظام، ككل أنظمة حافز، و ذلك لأن هذه الإعانة مقطوعة، وستنتهي بانتهاء خروج الزوج من السجن، ولم تقرها الدولة، إلا لمساعدة المرأة على إعالة أبنائها، وطبعاً حافز، ما صدق على الله!!