الجزيرة – عبدالله التميمي:

وقعت لجنة الأوقاف بغرفة الرياض مع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي ظهر أمس عقد الشراكة الإستراتيجية بحضور أمين عام الغرفة عبدالرحمن حسين العذل والمهندس علي الصغير الرئيس التنفيذي لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي ورئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور خالد بن سليمان الراجحي وعدد من أعضاء اللجنة والمختصين.

وقال العذل: إن لجنة الأوقاف تعد خطوة رائدة في إستراتجية الغرفة للوفاء بمسئولياتها الاجتماعية ، والمشاركة الفاعلة في برامج التنمية المستدامة، وهي أول لجنة للأوقاف في الغرف التجارية، ونطمح أن تكون في الغرف الأخرى.

وبين أن القطاع الخاص السعودي أثبت نضجاً ووعياً في التعاطي مع أولويات المجتمع، مشدداً على أن البرامج الوطنية ذات الأهداف الإستراتيجية مثل برامج الوقف في حاجة إلى شراكة دائمة وتفاعل من الجميع.

من جانبه لفت الدكتور خالد الراجحي إلى أن تدشين مؤسسات وقفية، هو في حد ذاته نقلة متدرجة نحو بدأ بعض رجال الأعمال في إنشاء مؤسسات وقفية خاصة، حيث أن تلك المبادرات تعد نقلة نوعية في جهود ترسيخ ثقافة الوقف في المملكة بما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية للتنمية المستدامة.

ونوه الراجحي بالعمل الكبير الذي تقوم به إدارة أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي في اقتراحهم ومبادرتهم ودعمهم ورعايتهم للجنة الأوقاف، مبينا أنها المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها في الغرف التجارية، حيث تعمل على تذليل الصعاب التي تعيق توجه رجال الأعمال لإنشاء أوقاف خيرية ، وترسيخ تلك الثقافة الإسلامية الرائدة في برامج منشئات القطاع الخاص، وجاءت هذه المبادرة بعد أن تنوعت أوقاف رجال الأعمال من عقارات وحصص وأسهم في شركات ومصانع ومزارع وغيرها مما يتطلب أن تكون لهم مظلة قانونية ليناقشوا من خلالها ما يساهم في تطوير وتنمية مشاريع أوقافهم لما تحققه هذه المشاريع من دعم للاقتصاد الوطني.

وقال المهندس على الصغير: إن فكرة الوقف مع أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي تعود إلى بداية عام 1429هـ عندما قام الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي بوقف جزء هام من أملاكه ومن أحب ما يملك ليؤسس به وقفا لخدمه الإسلام والمسلمين داخل المملكة وخارجها، رغبة منه حفظه الله وشفاه في أن يحافظ على كيان الأصول والأملاك أوجب تقسيم عائد تلك الأوقاف بين العمل الخيري (75%)واستثمار (25%) من العوائد في تنميه الوقف والمحافظة عليه لينمو ولا يتعرض للتآكل والاندثار.

وأضاف بأنهم في أوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي ورغبة منهم أن يكونوا كيانا متميزا قويا , أخذوا بأحدث أساليب الإدارة المتطورة في كل قطاعاتهم ليكونوا المثل والقدوة في أن يُدار الوقف بطريقة علمية فعالة وبقدر كبير من الإبداع والابتكار ومن أجل تقديم نموذج متميز لمساهمة الأوقاف الخيرية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال عمل استثماري وخيري نوعي قائم على بناء مؤسسي متطور وذي جودة عالية.

ولفت إلى أن إدارة أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي تسعى لتحقيق الأهداف من ضمنها رعاية الأراضي والعقارات والمزارع التي أوقفها الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، واستثمارها وصيانتها وتطويرها، وتنمية الأوقاف من خلال استثمار الأسهم والجزء المُحدد للاستثمار بما يعود على الوقف بالزيادة والنماء.

وكذلك المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من خلال صرف غلة تلك الأوقاف في المصارف التي تكون أنفع للمُوقف وأعظم لمصلحة المسلمين

وأضاف الصغير بأن للأوقاف مجلس نظار يضم في عضويته 7 من الخبراء والمتخصصين في مجال الوقف والاستثمار والتطوير، ويسعى المجلس إلى تحقيق أهداف الوقف من خلال وضع الخطط الإستراتيجية للأوقاف.

مبينا بأن الأوقاف حرصت على وضع معايير لقياس الأداء ونظام الحوافز للإدارات من أجل تطوير أداء العاملين فيها، إضافة لمخرجاتها.

وأوضح الصغير بأن الأوقاف تشتمل على 4 قطاعات وهي أولا قطاع الأسهم والاستثمارات وبدأ هذا الوقف عام 1429هـ بأسهم مصرف الراجحي فقط ثم تم تطوير هذا القطاع وتنوعيه بأسهم شركات ذات ثقل مالي وذات عائد مرتفع. وثانيا القطاع العقاري ويتكون هذا القطاع من مجموعه من المجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية في كل من الرياض والقصيم وثالثا قطاع الفنادق ويمثل هذا القطاع دعامة قويه من دعامات الوقف لما يمثلانه من مصدر جيد للدخل وأخيرا القطاع الزراعي حيث تم تأسيس مؤسسه الأصيل لواجهه للأوقاف في القيام بدورها في تسويق تمور المزارع وإيجاد علامة تجاريه تصبح فيما بعد الاسم التجاري لمزارع وتمور الأوقاف.

عقب ذلك تم التوقيع على عقد الشراكة الإستراتيجية بين لجنة الأوقاف وأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي . ثم تلي ذلك تدشين مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الخاص بالاتفاقية .