الدمام - عبير الزهراني:

قال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح لـ»الجزيرة» أن الإيرادات الزكوية المحصلة من عروض التجارة للمكلفين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شعبان للعام 1433هـ بلغ 9.6 مليار ريال بزيادة قدرها حوالي 35% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.

موضحا أن دور المصلحة هو جباية الزكاة من الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون نشاط عروض التجارة ولديهم سجلات أو تراخيص نظامية بذلك حيث تطالبهم المصلحة بتقديم إقراراتهم الزكوية خلال مواعيد نظامية في نهاية كل عام وتسديد الزكاة المستحقة عليهم من واقعها، ومن ثم تقوم المصلحة بمراجعة تلك الإقرارات والتحقق من مدى توافقها مع التعليمات الزكوية المطبقة ومطالبة المكلفين بتسديد الفروقات الزكوية التي لم تسدد من إن وجدت. وهو ما يعني إن زكاة الفطر التي يخرجها المسلمون في نهاية شهر رمضان المبارك لا تختص بها المصلحة.

وتابع المفلح: إذا لم يقدم مكلف الزكاة إقراره الزكوي في نهاية العام خلال المواعيد النظامية المحددة فإن المصلحة تلجأ إلى تقدير الزكاة المستحقة عليه بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لديها عنه والمتعلقة بحجم نشاطه، وطبيعته، وعدد العمالة لديه، ومقدار العقود الموقعة معه، وحجم استيراداته إلى آخر ما هنالك من معلومات يتم الحصول عليها من الجهات الحكومية المختلفة، علماً بأن من يتهاون في دفع الزكاة من المكلفين - وهم فئة قليلة ولله الحمد - فإن المصلحة تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه والتي تكفل إلزامه بالسداد ومن ذلك حجب الشهادات التي تصدرها المصلحة والتي تمكن المكلف من ممارسة نشاطه بسهولة ويسر، ومخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة معه لوقف صرف أي مستحقات له، وعدم السماح له بالدخول في مناقصات حكومية إلى أن يلتزم بسداد ما يتوجب عليه وإنهاء موقفه مع المصلحة.

وبيّن بأن عدد المكلفين المسجلين في المصلحة وفروعها ومكاتب الماليات في المناطق التي لا يوجد للمصلحة فروع بها 500 ألف مكلف، ويلاحظ أن القسم الأكبر من هذا العدد يمثل مؤسسات وشركات سعودية مكلفة بدفع الزكاة عن نشاطها المتعلق بممارسة عروض التجارة، أما القسم الثاني من المكلفين فيمثل شركات ومؤسسات تعمل وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي ورأسمال بعضها مختلط من مستثمرين سعوديين وغير سعوديين، وهذه الشركات تلتزم بدفع الزكاة عن حصص المستثمرين السعوديين ومن في حكمهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ودفع الضريبة عن حصص المستثمرين غير السعوديين وغير الخليجين، أما المستثمرون الأجانب أو فروع الشركات الأجنبية 100% فهذه الفئة تلتزم بدفع الضريبة المستحقة على أرباحها في نهاية كل عام.

وأشار بأن المصلحة تقوم بإيداع الزكاة التي تجبيها أولاً بأول في حساب خاص بمؤسسة النقد العربي السعودي لصرفها على المستحقين للزكاة من قبل وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية . كما أنها تعمل على إيداع حصيلة الضريبة بحساب الإيرادات العامة بمؤسسة النقد العربي السعودي ليتم صرفها مع الإيرادات الأخرى التي يتم تحصيلها على الخدمات العديدة التي تقدمها حكومة المملكة للمواطنين والمقيمين .

وحول أبرز المشاريع والخطط المستقبلية التي تسعى مصلحة الزكاة والدخل لتحقيقها قال المفلح: المشاريع التنموية والخطط المستقبلية لمصلحة الزكاة والدخل لا تكاد تتوقف، فهي تسعى بصفة دائمة إلى تحديث أنظمتها وتطوير إجراءات عملها ، فبعد أن عملت المصلحة على إصدار نظام ضريبي جديد جرى تطبيقه لأول مره على الأعوام المالية المنتهية في 31/12/2005م فهي الآن في انتظار صدور نظام محدث لجباية الزكاة تتم دراسته حالياً من قبل اللجنة المالية بمجلس الشورى ويتوقع صدوره بعد الانتهاء من مناقشته . كما أن المصلحة وبعد أن أتمت خلال السنة الماضية 1432/1433هـ نشر وتطبيق النظام الآلي في جميع إداراتها وفروعها المنتشرة بالمملكة ، فإنها تسعى الآن من خلال قناة التكامل في برنامج التعاملات الحكومية (يسر) للارتباط مع الجهات الحكومية الأخرى هذا من جانب ومع مكلفيها من جانب آخر والبدء باستقبال إقراراتهم الزكوية والضريبية وتسديد المستحقات الزكوية والضريبية واستقبال اعتراضاتهم وملاحظاتهم عبر البوابة الالكترونية للمصلحة ويشمل ذلك معالجة تلك الإقرارات آلياً بدءاً بالتسجيل ومروراً بالفحص والربط وانتهاء بإصدار الشهادات مما يؤدي إلى التيسير على المكلفين ، علاوة على حرص المصلحة على التوسع بفتح فروع لها في كافة مناطق المملكة خاصة تلك التي تشهد نمواً مضطرداً في نشاطها الاقتصادي حيث تم مؤخراً فتح فرع في الباحة وسيتم قبل نهاية هذا العام فتح ثلاثة فروع جديدة في مناطق حائل وجازان ونجران وسيلي ذلك فتح فروع في مناطق أخرى بالمملكة خلال العام القادم بمشيئة الله .