فرض الله تعالى الزكاة على الأغنياء وجعلها سبحانه حقاً معلوماً في أموال مخصوصة في أوقات مخصوصة لمصارف مخصوصة لأهداف وغايات تعود على الفرد والمجتمع والدولة والأمة بالخير والنفع العظيم.

ولأهمية هذه الشعيرة، فقلما تُذكر إقامة الصلاة في القرآن إلا ويُذكر معها إيتاء الزكاة، يقول عز وجل {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ...}.

يقول الفخر الرازي -رحمه الله: إن الحكمة في إيجاب الزكاة أمور: بعضها مصالح عائدة إلى معطي الزكاة، وبعضها عائد إلى آخذ الزكاة.

إن المال محبوب بالطبع، بَيْدَ أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله تعالى وعن التأهب للآخرة، فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج جزء منه محدد من يده ليصير ذلك الإخراج كسراً من شدة الميل إلى المال، وتنبيهاً للإنسان على أن سعادته لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال، وإنما تحصل عند إنفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى، وهو المراد بقوله سبحانه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا...}.

وفي إخراج الزكاة إظهارٌ للعبودية لله تعالى، وامتثال أوامره بصرف جزء من المال الذي هو أحبّ الأشياء إلى النفس.

يقول الحاج أحمد الحبابي في كتابه (الإسلام المقارن): إنَّ إخراج الزكاة شكر لنعمة الغنى الذي أنعم الله به على المزكي، إذ الشكر - كما قيل - صرف العبد جميع ما أنعم الله به من النعم واستعمالها فيما وضعت له.

إنَّ شكر نعمة الله سبحانه يكون بأمور منها امتثال أمر الله في المال بإخراج جزء منه إلى الفقراء والمساكين، رحمة بهم وتعطفاً عليهم، ومن لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالها.

وإذا علم الفقراء أن الرجل الغني يصرف إليهم بعض ماله، وأنه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرفه إليهم من ذلك المال أكثر أمدوه بالدعاء، وللقلوب آثار، وللأرواح حرارة، فصارت تلك الدعوات سبباً لبقاء ذلك المزكي في الخير والخصب.

وما ضاع الفقراء وجاعوا وما قضت عليهم الأمراض والأوباء إلا بمنع الأغنياء زكوات أموالهم عنهم، كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: ما جاع فقير إلا بما منع غني.

ولما كان الأغنياء يخرجون زكوات أموالهم في أزمان ماضية قلّ الفقر عندهم حتى كان بعض الأغنياء لا يجدون من يقبضها (أي الزكاة) منهم، فقد أغناهم الله تعالى من فضله.

يقول الحاج الحبابي في كتابه السابق: إن الزكاة تُدخل نشاطاً فكرياً وعقلياً على المعطي والمعطى، وبالتالي يحصل لهما قوة بدنية وحصانة شخصية بها يزول الفقر والمرض والجوع.

وحينما كان الأغنياء يؤدون زكاة أموالهم عن اقتناع وإيمان كانوا يُحسُّون بأنهم يؤدون فريضة الأمن والاستقرار، إذ صار الناس بين غني غير محتاج وفقير أخذ حقه من مال الغني ولم يبق له عذر في السرقة، فإذا سرق فإنما هو جَشِعٌ غير قنوع، من حق الدولة إذاك أن تؤدبه بقطع يده التي مدها للسرقة.

ومن أجل هذا سادت الحياة الهادئة المطمئنة وصار المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام يقف كالبنيان يسند بعضه بعضاً ويؤازر بعضه بعضاً وصار الناس عباداً إخواناً.

ولمَّا امتنع بعض المسلمين في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه عن دفع الزكاة بحجة موت النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع صحابة رسول الله على محاربة مانعي الزكاة.

وعلت كلمة الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه لرسول الله لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة.

وكان من نتيجة قرار أبي بكر الصديق رضي الله عنه الحكيم أعظم الأثر والبركة في حفظ ركن من أركان الإسلام، وفي توطيد الدولة الإسلامية. وقد سار على ذلك النهج الخلفاء الراشدون ومن تبعهم من الخلفاء والأمراء المسلمين.

إن الشريعة السمحة تؤكد أن الزكاة والصدقات لا تتم إلا إذا جُرّدت من مظاهر التعالي والرياء، وقد مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وحتى جعله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعدّ سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس تباهياً من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.

كل هذا حفظاً لكرامة فقراء المؤمنين وحفاظاً على مشاعرهم، وحرصاً على سد حاجتهم ورغبة في توفير الأمن لهم.

فأية شريعة أعظم من شريعة الإسلام التي قال فيها سبحانه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ..}.