الجزيرة - خاص:
كشفت مصادر مطلعة لـ(الجزيرة) أن نظام المجالس البلدية الجديد الذي يُدْرس حاليًّا في هيئة الخبراء سيتَضمَّن تخصيص ميزانية ماليَّة مستقلة للمجالس البلدية ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية، ببنود مستقلة، مع منح المجالس صلاحية تعيين موظفي أمانة المجلس، وصلاحية الصرف ضمن بنود تخصص لأنشطة المجالس.
كما أن النظام الجديد سيحول دون جمع الأمناء ورؤساء البلدية بين رئاسته للبلدية أو الأمانة ورئاسته للمجلس البلدي على اعتبار أن تعيينه في المجلس البلدي يأتي بحكم الوظيفة، وهو ما يعني استقلال السلطة التقريرية والرقابية التي هي من صلاحيات المجالس عن السلطة التنفيذية التي تمثِّلها البلدية أو الأمانة. ووفق المصادر فإن ذلك يأتي لمنح المجالس فرصة أكبر في تأدية دورها وواجباتها، بعد أن تبيّن أن الأمور الماليَّة كانت عائقًا خلال الفترة الماضية.
"طالع محليات"
