لا تكاد تخلو الجوالات أو البريد الإلكتروني عدا قنوات التواصل الاجتماعي من مناشدات لجمع تبرعات مالية بالملايين بهدف دفعها دية لأهل قتيل.

وأن تصل الدية إلى حوالي ثلاثين مليون ريال فهذه مبالغة كبيرة جدا ! ولا تعدو عن تعجيز أولياء من وقع عليه الدم عن الدفع، أو المتاجرة الفاضحة بالدماء! وهناك من حوَّل هذه الظاهرة إلى مزادات علنية لا تقبلها النفوس النبيلة ولا ترضاها العقول السليمة في مجتمعنا المسلم.

ولسنا في موقف نطالب الجهات المختصة بالحد من المبالغة في طلب الديات سيما وأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه بعدم تجاوز حد الخمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص وما زاد عنه فهو مبالغ فيه، متبعا شرع الله في تقدير الدية التي لم يتركها للحاكم بل تولى تقديرها بشرعه وقدّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتابه إلى أهل اليمن بقوله (أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الديّة مائة من الإبل... إلى أن قال: وإن الرجل يقتل بالمرأة). وحددها بمائة بعير وهو ما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال حاليا حتى لا يتنازع الناس في ذلك، لأنه مهما اختلفت منازل الناس وأجناسهم، فهم جميعاً سواء أمام تقدير الدماء، فلا تفاوت بينهم.

ولاشك أن القصاص أفضل لأن فيه حياة كما قال الله في محكم التنزيل: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ولكنه أيضا قال وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ويقول سبحانه: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ والعفو لا يعني العوض الذي يطلقه أولياء الدم بعد استلام الدية وإنما هو العفو الخالص الذي لا يلحقه أذى ! وأي قيمة لعفو يخلَّص به الجاني من القصاص وتشقى أسرته وعشيرته بجمع المال وهدر الكرامة وإراقة ماء الوجه على عتبات الوجهاء والمتبرعين واستخدام الوسائل الإعلامية والهاتفية وقنوات التواصل وإقامة مخيمات لتوفير المبلغ المطلوب لدفعها لورثة القتيل؟!

وتبقى المبالغة في الديات تحت مفهوم (عوض العفو عن القصاص) ضعفا في الدين وقلة في الوعي بأهمية العفو، وإبقاء للعداوة وقطعا للشهامة والمعروف بين الناس. ولا يخلو مجتمعنا بحمد الله من وجود مَن يعفو بصمت ويلتحف الصبر ويحتسب الأجر على الله؛ فيبدله الله - تعويضا عن فقيده - راحة في البال وسعة في الرزق وسلوانا في مصابه.