القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

دعت حركة شباب العدل والمساواة المصرية ونشطاء باتحاد شباب الثورة وحزب الوفد وائتلاف شباب الثورة إلى تدشين حملة تحت شعار «لا للخداع والتزييف»، يدعون من خلالها للتقدم ببلاغات جماعية للنائب العام، بداية من يوم الأربعاء المقبل، ضد مجموعة من النشطاء. وقال الناشط رامي الحسيني بحركة شباب العدل والمساواة المصرية في بيان صدر أمس إن عدداً من النشطاء سبق أن تم تعقبهم مالياً بعدما ارتفع مستواهم المادي بشكل غير طبيعي لمستوياتهم الحقيقية منذ بداية الثورة، وقد ثبت بالشهود أنهم يتمولون أجنبيًّا من منظمات مشبوهة بطرق غير مباشرة وغير مثبتة قانونيًّا، ومن هؤلاء من تم حبسهم أو مراقبتهم أو تعرضهم لأحكام من قبل المجلس العسكري دون الحبس بسبب ممارساتهم المشبوهة منذ بداية الفترة الانتقالية.

وأضاف البيان بأنه ثبت أن هؤلاء النشطاء استأجروا بلطجية وأولاد شوارع وشابات هاربات من ذويهن لعمل مظاهرات واعتصامات ومسيرات مدفوعة الأجر، واستخدام المأجورين في أعمال عنف أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات، وفوجئنا بأن مجموعة من 6 إبريل تقلب الحقائق، وتستمر في الخداع والتزييف، وتتهم المجلس العسكري الذي حمى الثورة بأنه المتسبب في مقتل من قُتل وأُصيب حتى ينفوا عن أنفسهم الأمر. وأشار البيان أيضاً إلى أن هؤلاء النشطاء استغلوا حركة تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية في نشر أخبار غير لائقة ضد المشير وأعضاء المجلس العسكري الشرفاء، ومعروف عنهم أنهم يلجؤون للرشوة في نشر بعض أخبارهم المستفزة.