طهران - أحمد مصطفى :

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أمس الجمعة أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 14 يونيو حزيران من العام القادم. وستكون هذه أول انتخابات رئاسية تجري بعد حملة قمع محتجين على نتائج انتخابات عام 2009 التي أعيد فيها انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. ومن المتوقع ان يتنافس في انتخابات عام 2013 حلفاء أحمدي نجاد ومعارضوه الأكثر محافظة. ولا يستطيع أحمدي نجاد خوض الانتخابات ليفوز بفترة ثالثة. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن وزارة الداخلية قولها «الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري في نفس موعد انتخابات المجالس البلدية».

من جهة أخرى, ألقت العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وخاصة القرارات الدولية الاخيرة بثقلها على الواقع الاقتصادي المعاشي في ايران وخاصة العقوبات الامريكية التي ضربت المصادر النفطية والبنوك وفرض الحصار على الحسابات النقدية للمسؤولين في البنوك الامريكية والاوربية واشراك البنوك الاماراتية في مشروع فرض الحصار الدولي على ايران؛ وقد عبر المسؤولون البارزون في ايران عن مخاوفهم ازاء انفجار الشارع الايراني بشكل مفاجئ خاصة في ظل ارتفع سعر الدولار إلى 2280 تومان وهو سعر لم يصل إليه الدولار منذ تأسيس الثورة قبل 32 عاماً. وكشفت تقارير ايرانية سرية عن اغلاق الكثير من المصانع الايرانية المهمة في الداخل وتسريح الموظفيين بسبب العقوبات الاقتصادية التي تحرم على ايران استيراد المواد الاولية لتلك المصانع. وقد شهدت الساحة الموازية لمجلس الشورى الايراني تجمعات واحتجاجات لاولئك الموظفيين والعمال وهم يطالبون النواب بوضع نهاية لمآسيهم وايجاد الحلول لمشاكلهم الاقتصادية. وفي مدينة اصفهان تظاهر العمال والموظفون للمصنع الكبير للبتروكيمياويات الذي يضم أكثر من 500 موظف وعامل. وسارعت اجهزة الشرطة إلى محاصرة مبنى المحافظة اضافة الى الساحات المهمة في اصفهان, ولم تعلن السلطات عن اغلاق المصنع خوفا من اندلاع احتجاجات جماهيرية في هذه المحافظة بسبب تعطيل واغلاق معمل البتروكيمياويات.