بعد زاويتي المنشورة يوم الاثنين الماضي، تحت عنوان: «مدارس بن قاسم»، والذي نقلتُ فيه إحباط أولياء الأمور من الزيادات السنوية المتواصلة لرسوم المدارس الأهلية، على الرغم من التردي المتواصل لهذه المدارس، تصادفَ أن تتداول الأوساط الإعلامية خبر مطالبة هيئة مكافحة الفساد وزارة التربية والتعليم برفض أية زيادات في رسوم هذه المدارس، وأن تشدد على المدارس بعدم البت في هذه الإجراءات لحين اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والتي تمت مناقشتها مع نخبة من أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك، خلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، وذلك للوصول لصيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة.
هناك من يسأل:
- هل ستتمكن الهيئة من فرض رأيها على أرض المدارس، أم أن المسألة مجرد استعراض عضلات، «يعني شوفوني، تراني قوية»؟!
في رأيي أن القضية ليست قضية اعتراض فقط، كلنا نعترض! الصحافة تعترض، البرامج التلفزيونية تعترض، أقلام تويتر تعترض! المهم في الأمر: مَنْ لديه القوة لكي يُوقف تطبيق المدارس لقرار جشع مثل هذا القرار؟! مَنْ لديه الجرأة لتقديم أسماء المسؤولين عن الفساد الذي تكتشفه الهيئة؟! لا نريد في آخر المطاف أن تكون لدينا هيئة تتحدث ولا تفعل، فيكفينا مثل هذه الهيئات، شبعنا منها إلى درجة التخمة!!
