الجزيرة - عبدالله العثمان :

أكدت لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض على ضرورة إيجاد كيان اقتصادي بصلاحيات مستقلة يختص بإدارة المخزون الإستراتيجي لأهم السلع الغذائية يشارك في إدارته وتشغيله عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاركة مع القطاع الخاص يعمل على إحداث توازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي في البلد من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل أزمات

الغذاء ويحد من الآثار السلبية الناجمة والمترتبة على تذبذب أسعار تلك السلع الغذائية ويساعد أيضاً في انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية طوال العام.

وأكدت اللجنة برئاسة سعد الخريف أن الهيئة التي يقترح إنشاؤها يمكن أن تزاول العديد من المهام مثل بناء المساحات التخزينية لأهم السلع الإستراتيجية بما يتفق مع مفهوم الأمن الغذائي، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مفهوم الخزن الإستراتيجي، وتحديد مقدار الفائض والعجز في ذلك المخزون لأهم السلع الغذائية الأساسية، ودراسة الأسواق الخارجية والبورصات العالمية، والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد وتحديد مقدار الفاتورة للواردات من كل سلعة لتحقيق المخزون الإستراتيجي الآمن، متابعة عمليات التدوير والتجديد للمخزون ومقدار مساهمة التجار والمنتجين المحليين.

وعن توقعات حدوث أزمة غذائية قال الخريف إن اللجنة استعرضت مجموعة من المتغيرات العالمية توحي بأننا فعلاً متوجهون لأزمة غذائية من أهمها: ندرة الموارد المائية والظروف المناخية الصحراوية الجافة للمملكة وتبني سياسات مائية تسببت في تدنى نسبة الأراضي المزروعة، وانخفاض الإنتاج الزراعي بشكل عام، الزيادة السكانية سنوياً والمقدرة بـ 2.9% لعام 2011م وبالتالي ارتفاع الطلب على الغذاء في المملكة، ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والغذائي عالمياً ومحلياً، انخفاض المخزون الإستراتيجي العالمي

للسلع الغذائية للظروف الجوية والمناخية غير الملائمة خلال الفترات الأخيرة في الدول المصدرة للإنتاج الغذائي، ودخول بعضها في موجات جفاف، واتجاه بعض الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية إلى استخدام بعضها في إنتاج الوقود الحيوي مثل إنتاج الوقود من الذرة.. وأضاف الخريف ان اللجنة سبق وان تبنت عدة حلول ترى بأنها هي أفضل السبل لمواجهات الأزمات الغذائية والتغيرات في أسعار السلع كان أولها دعم الإنتاج الزراعي غير المستنزف للمياه والمرشد لاستخداماتها من خلال تحديد المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق والمواقع بالمملكة لتوطينها واستنباط السلالات الجيدة وذات الكفاءة العالية، مؤكداً على سرعة اعتماد وتفعيل الإستراتيجية الزراعية.

كما طالبت اللجنة بتفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الخارجي لتقليل حجم الفجوة المتوقعة بسبب شح الأسواق العالمية والتي سيكون لها دور كبير في توفير الاحتياجات الغذائية وتقليل حدة الأزمات الغذائية ليس فقط بالمملكة ولكن على المستوى العالمي.

من جهته دعا الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي إلى المزيد من الإجراءات لاحترازية فيما يتعلق بقضية توفر السلع الغذائية بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة في ظل توفر تنامي تحذير منظمة «الفاو» من أزمة غذائية قد تكون أسوأ من مما حدث في 2008. وقال المالكي: هذا الوضع يتطلب الاستعجال في مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج فهي تمثل المخرج الأفضل لتوفير السلع الغذائية الزراعية وأكد المالكي أن إيجاد كيان مستقل يختص بإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع هي فكرة جيدة تفرضها المرحلة خصوصاً وأن المملكة تمثل أحد أعضاء مجموعة العشرين خصوا، وأن «الفاو» تأمل في تحرك منسق للمجموعة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء، وقد أكد ذلك مديرها العام خوسيه جرازيانو دا سيلفا، والذي دعا المجموعة لتحرك منسق لتهدئة المخاوف بشأن أسعار الغذاء مؤكداً أن وجود كيان يعني بمخزون السلع يعزز هذا الاتجاه داعيا إلى توفير مخزون كافٍ من السلع يلبي حاجة الاستهلاك المحلي خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس أن وجود مثل هذا الكيان ضروري في الوقت الحاضر بسبب تغير الأسعار وتغير المحاصيل مع زيادة عدد السكان وأعداد الوافدين للمملكة.. مضيفاً: إن القطاع الزراعي يعيش حلات تذبذب بسبب الظروف المحيطة بالزراعة, مشيراً إلى أن وجود كيان يختص بمخزون بالسلع يؤدي إلى ضبط الأسعار ويحقق التوازن مابين العرض والطلب خلال الأوضاع الراهنة من تقلبات في الأسعار وزيادة الطلب على العرض أحياناً.. ونوه الرويس بأن النموذج لهذا الكيان موجود ممثلاً في هيئة صوامع الغلال ولكنها مخصصة للقمح فقط ولا تستطيع استيعاب جميع السلع, مضيفاً بأنه يجب تطوير هذه الهيئة لتتولى الإشراف على السلع بجميع أنواعها من قمح وشعير وأرز وذره وفول الصويا والسكر وكذلك المنتجات الحيوانية لعدم تكرار أزمة الغذاء في 2008م ولتحقيق الأمن الغذائي.