الجزيرة - الرياض :

أكد اتحاد غرف دول المجلس أن قضية تحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة أصبحت أحد التحديات الاقتصادية الهيكلية والمستمرة التي تواجهها هذه الدول خاصة في ظل ما تعانيه من تحديات في الإمكانات الزراعية المتمثلة بالموارد المائية المحدودة والتوقعات المستقبلية بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية. وقال أمين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي إن قضية الأمن الغذائي أصبحت على رأس الموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره أو على مستوى القطاع الخاص الخليجي من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة، إلا أن الحاجة ما زالت ماسة إلى بذل مزيد من الجهد والعمل في هذا المجال . وقال نقي إن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت وتساهم في اتساع الفجوة الغذائية في دول المجلس، تمثل أهمها في محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي، وضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية، وضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي . بالإضافة إلى قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، والظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وقلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي المقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، وندرة العمالة الوطنية المدربة وانعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراعي وقلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كما ونوعا . وشدد نقي بأن دول المجلس مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالقيام بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد إستراتيجية خليجية موحدة تقوم على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق المشتركة، ودراسة اتفاقية تعاون مع الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن وبعض الدول الأفريقية لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض، بالإضافة إلى توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلءم مع وضع السوق، وإنشاء تكتلات على مستوى مجلس التعاون، للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جرّاء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مرا كز أبحاث وطنية متخصصة لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.