سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة -وفقه الله-..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اطلعت بكل فخر واعتزاز على ما نشر في جريدتنا الغراء (الجزيرة) التي تكفيك وتغنيك في عددها رقم 14579 في يوم الثلاثاء 10-10-1433هـ في الصفحة رقم (12 متابعة) بعنوان: (المليك يأمر بترقية وتعيين 223 قاضياً بوزارة العدل)، نسأل المولى جلّ وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- خير الجزاء وأن يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر بما يوجه به دائماً بتطوير كافة القطاعات الحكومية والخاصة لخدمة هذا الوطن والمواطن والمقيمين على أرضها الطاهرة، وهنا نتوجه لمدينة الدلم ذات التاريخ المجيد التي تحظى باهتمام ولاة الأمر والمسؤولين في الدولة (أعزها الله) بكافة المشروعات المختلفة بتطوير البني التحية وهنا نعرج على (المحكمة الشرعية العامة بمدينة الدلم) أن حالها في الوقت الحاضر لا يسر أحداً سواء من المسؤولين أو المواطنين أو المقيمين، حيث لا يوجد على رأس العمل في هذه المحكمة إلا (قاضٍ واحد) بعد أن كان فيها (أربعة قضاة) يتولون إنجاز معاملات المواطنين وتخليص أمورهم بسرعة مناسبة للجميع وهناك قاضٍ ينتدب من محافظة الحريق كل يوم (ثلاثاء وأربعاء) وهو لا يستطيع أن ينجز المتخاصمين والمعاملات المختلفة في هذا الوقت القصير، أما القاضي المتواجد في المحكمة بصورة دائمة (وهو رئيس المحكمة المكلف) فقد تحصل له ظروف طارئة ويضطر لأخذ إجازة وهنا تكون المحكمة بلا قاض وتتعطل مصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء وهناك أمور مستعجلة في تصديق الاعترافات بالصفة الشرعية وإطلاق السجنار وغيرها وهناك موظفو المحكمة الذين في مكتب القضاة المنقولين لا يعملون بدون قضاة في المكاتب المخصصة لهم، والأمل في المسؤولين أن يدعموا المحكمة بقضاة لتسيير القضايا المتراكمة من فترة طويلة، وهناك ملاحظة في المحكمة العامة وكتابة العدل في الدلم أن شبكة الحاسب الآلي تم تأسيسها للجهازين من (حوالي سنة) ولم تفعل حتى اليوم ولم يتم تزويد المحكمة وكتابة العدل بأجهزة الحاسب الآلي والشاشات المصاحبة لها حتى تتوافق مع تطوير القضاء.

صالح بن حسن بن عبدالرحمن السيف - الدلم