اقتنعنا وآمنا أن شهادة امرأة واحدة لا يُؤخذ بها كما جاء في الشريعة الإسلامية، وأن امرأتين بالغتين تعادلان في الشهادة رجلاً واحداً، فإن نسيت إحداهما ذكّرتها الأخرى، فالمرأة كما يبدو معرضة للنسيان أو التعاطف انطلاقاً من بنائها التكويني الجسدي، لكن ما لم نقتنع به هو تلك الآلية التي تقوم عليها كتابة العدل في كافة أرجاء المملكة، فالمرأة التي تسعى لاستصدار تفويض أو تنازل أو غيره من تلك الجهات الشرعية، يُشترط عليها إحضار شاهدين من أهلها من الرجال فإن لم تجد فرجل وامرأتان...

... ولكن ما يربك في تلك التفاصيل الغريبة هو حين لا تجد المرأة شاهداً من أهلها وتقف أمورها على ذاك الموضوع، فالحل الذي ينزع الغالبية للقيام به هو استعطاف شخص ما لا علاقة له بتلك المرأة للشهادة بحقها، قد يكون أحد أصحاب العائلة أو جاراً يسكن بجانبهم لم يروا تلك المرأة على الإطلاق، أو قد يكون عابر سبيل تواجدَ في مقر كتابة العدل فاستنخوا به للشهادة معهم «فهو شاهد ما شفش حاجة»، والواقع أن بعض كتبة العدل أنفسهم يقترح إحضار شاهد من الجيران أو من معارف الزوج أو الأب أو الأخ للشهادة لتلك التي لم يروها، ويصرون على أن لا يتم استصدار أية صكوك دون تلك الشهادات لشاهدين لا يعلمان في حقيقة الأمر إن كانت تلك المرأة فاطمة أم نوف أم مشاعل، والعجيب في الأمر أن حتى كتبة العدل أنفسهم يقيمون الأدلة على تلك الشهادات التي قد تكون مزيفة فيكتبون صكوكاً ووكالات وتنازلات لأشخاص دون التأكد من كينونة المرأة صاحبة الشأن، إن كانت هي بالفعل المرأة المطلوبة أم لا، فالهوية الوطنية وإن كانت تتضمن صورة المرأة إلا أنها لا يتم مطابقتها مع وجه المرأة، فلا نساء موظفات في مكاتب العدل يعملن على المطابقة، ويكتفي كتبة العدل بسؤال المرأة عن اسمها ونسبها ومَنْ تبغي التوكيل أو التنازل أو إعداد صك لأجله، وهي مسألة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها، فكما يمكن تزوير الشهود لتلك المرأة يمكن أيضاً تزوير صاحبة الهوية، فخمار المرأة قد يُستغل لانتحال هويتها فتفقد حقوقها وهي قابعة في بيتها.. أو قد تستعين هي شخصياً بقريبة أو صديقة لها للقيام بدورها نيابة عنها وهي الأخرى «ما شفتش حاجة».

نحن نعلم أن التطوير والتحديث قد لامس كل شيء وغزا كل موقع، حتى إن مكاتب كتابة العدل تغزوها الحواسيب والنماذج الإليكترونية وهو أمر صحي، لكن المستهجن في تلك المكاتب غياب المرأة الموظفة أسوة بالمطارات ومواقع أخرى لمطابقة هوية المرأة بشخصيتها الحقيقية، وإن كانت بالفعل متوفرة فلِمَ لا تقوم بدورها المطلوب كما ينبغي؟

كتابة العدل تطبيق عملي للشريعة الإسلامية وإيفاء بالحقوق لأصحابها، فلا ينبغي التهاون بحقوق المرأة في تلك الجهات، ولا ينبغي افتراض حسن النية أساساً للقيام بالتعاملات القائمة بخصوص استصدار التوكيلات والصكوك الخاصة بها، تواجُّد المرأة الموظفة عنصر هام ورادع لكثير من التلاعب والتزوير في الشخصيات، وقد يُساهم أيضاً في التعرف على الحالات التي تأتي بضغط من محارمها لاستصدار تنازلات أو وكالات، فالاستعانة بالموظفات للتأكد من رغبة صاحبة الهوية القيام بما جاءت لأجله بعيداً عن ضغط المحارم، قد يغني مجتمعنا الوقوع في مظلمة نسائية ما كان ليكتشفها في ظل غياب التوظيف النسائي بمكاتب العدل.