الرياض - واس:

شارك وفد من ديوان المظالم برئاسة معالي رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية عضو مجلس القضاء الإداري إبراهيم بن سليمان الرشيد أمس في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية الذي تستضيف أعماله دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة أبوظبي في الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر 2012م برعاية معالي وزير العدل الإماراتي الدكتور هادف جوعان الظاهري. وقدم معالي رئيس الوفد السعودي إبراهيم الرشيد خلال المؤتمر ورقة عمل حول أعمال السيادة الخارجة عن نطاق القضاء الإداري بين الإطلاق والحصر, وعرّف فيها نظام ديوان المظالم ونشأته واختصاصاته مروراً بمحاكم الديوان والقضايا التي تنظر فيها، مؤكداً أن تحديد أعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء الإداري أمر نسبي حسب ظروف وواقع كل دولة ونظامها السياسي وظروفها الاجتماعية. وتساءل معاليه عن إمكانية وضع قائمة بما يعد عملا سياديا خارجا عن سلطة القضاء الإداري وما لا يعد عملا سياديا، قائلاً « إن الأمر للقضاء لينظر في كل حالة تعرض عليه ويحدد مدى دخولها ضمن أعمال السيادة أو خروجها منه «.وأفاد في ختام ورقته العلمية أن نظام ديوان المظالم نص في المادة الرابعة عشرةمنه على أنه « لا يجوز لمحاكم الديوان النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة « مبيناً أنه بناءً على هذا النص فان المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالمملكة لا تختص بالنظر في قضايا أعمال السيادة ، لافتاً النظر إلى أنه قد صدرت أحكام عديدة بهذا الخصوص جاء فيها أن أعمال السيادة هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة ، كما قررت أن الأوامر الملكية تعد من أعمال السيادة وفقاً للمادة ( 14) من نظام ديوان المظالم.