يكاد يصل تناول قضايا مكافحة الفساد إلى منزلة الصدارة في المواضيع المحلية، وقد لا يمر يوماً بدون خبر أو مقال عنه، وهو ما يعني أن القضية أصبحت شأناً عاماً، ولهذا السبب صدرت الأوامر لتعزيز مفهوم النزاهة كبديل عن الفساد الذي فاحت منه رائحة تشمئز منها الأنوف، ولكن مع ذلك لا زالت الحلول غير مجدية لإيقاف الحوار الاجتماعي عن الفساد، ومن خلال نظرة سريعة لصفحات التواصل الإجتماعي نجد أن الموضوع صار يطغى على أي رأي آخر، وكأن مستقبل المجتمع يتوقف على اتخاذ موقف إجرائي سريع ينظف الساحة من آثار الفساد الإداري.

طرحت في السابق رؤية أن الفساد لم يكن وليد اللحظة، ولكنه موروث قديم جاءت به ثقافة قبائل العرب التي كانت تعتمد في اقتصادياتها على السرقة التي تعود جل منافعها إلى شيخ القبيلة، وجاء الإسلام بمقولة خالدة ليصحح ذلك المفهوم الذي يشرعن سرقات شرفاء القوم، ويجرمن سرقات ضعفائهم، (إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، لكن ذلك الأثر العظيم تم الانقلاب عليه من قبل الفقهاء.

كان الرأي الفقهي لثلاثة من الفقهاء الأربعة في سرقة المال العام يفتح المجال لمزيد من السرقات، فقد استدل جمهور العلماء على سقوط حد السرقة (القطع)، وذلك لأن سرقة المال العام فيها شبهة تدرأ الحد عنه، لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادرؤوا الحدود بالشبهات)، والشبهة أن المال في بيت المال مِلكٌ للناس، وإذا كان السارق واحداً منهم، فيكون له حق، ووجود هذا الحق يدرأ الشبهة! وربما يفسر ذلك عدم احترام الناس للملكية العامة!، وترويج المقوله الشهيرة (سرقة الدولة حلال)، فكان ذلك الباب الذي دخل منه حرامية المال العام بعد أن أمنوا العقوبه الإلهية.

يكثر ترويج مفهوم الإسلام السياسي عندما يتحدث البعض عن الإخوان أو السلفية الحركية أو غيرها من التنظيمات الدينية السياسية، وهو اختزال غير موفق في هؤلاء، لأن الإسلام كدين تمت أدلجته منذ القرن الثاني لمصلحة الفئات على حساب الأمة، وتم تقديم كثير من المقدمات الفقهية التي تعزز مفهوم تسييس الدين من أجل مصالح الأفراد، فكان الانحراف عن مفهوم التطور الطبيعي الذي جاءت به أخيراً الحداثة الغربية، وظهر ذلك مؤخراً في قبول كثير من التنظميات الإسلامية لآليات الإدارة والقانون والقضاء الغربية، وذلك لعدم صلاحية الموروث السياسي في تقديم الحلول في فنون إدارة البلاد.

تشريع الفساد أصبح من مكونات العقل المسلم، ويظهر ذلك في الفتاوى التي لا تتوقف عن تقديم التسهيلات للفئات الأقوى في المجتمع، مثل الذكور في تعدد أنواع الزواج بغرض المتعة الجنسية، وفي البنوك التي استغلت تلك الثغرة في الفقه الإسلامي لسحب أموال الناس تحت مسميات المال الحلال ونيل الثواب من خلال ختم الفقيه، ويظهر ذلك أيضاً في السياسة عندما تم تحويل أمر الآية الكريمة {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا} الإسراء23 من الوالدين إلي الحاكم، ليصبح النقد البناء بمثابة الإثم الذي لا يجوز في حقه.

أخيراً، ليس الفساد الإداري والمالي نتاج انحراف عصري عن نظام مثالي متكامل، ولكنه امتداد لانحراف ماضوي عن النهج الصحيح، وعندما وصلت الجماعات الإسلامية للحكم في مصر وتونس أستأنست أنظمة غربية في الحكم من باب “الحكمة ضالة المؤمن”، وقد اضطرت لذلك لأن موروثها الذي طالما تغنت به في زمن المعارضة كان غير قابل للتطبيق في العصر الحديث،.. لهذه الأسباب، نحتاج إلى وقفات صادقة مع الموروث الذي نتشدق أنه جاء بمختلف الحلول لكل المشكلات المعاصرة، وعبر تلك الوقفات تتم إعادة تعريف الفساد ثم مكافحته والتخلص منه للأبد.