يقول خبرٌ نُشرَ في موقع «الجزيرة أونلاين»: (كشفت أم ليان أنها قابلت رئيس محكمة بريدة لرفع ما سمته تحيّز القاضي ضدها في قضيتها التي تسعى منذ ما يزيد على العامين في إصدار حكم شرعي ينص على حقها في حضانة بناتها الثلاث ونفقتهن من طلقائها السابقين).. وقالت لـ (الجزيرة أونلاين): (إن رئيس المحكمة رفض التعاون معها في البداية، ما دفعها إلى التهديد بتصعيد قضيتها إعلاميا، الأمر الذي قالت إنه دفع رئيس المحكمة إلى وعدها بمتابعة قضيتها بنفسه).

أن يرضخ رئيس المحكمة للتهديد كما جاء في الخبر أمرٌ لا يمكن إلا أن نتوقف عنده، خاصة وأن ما جاء في ثنايا الخبر عن قضية هذه المرأة يُحتم على رئيس المحكمة أن ينظر في مدى صحة ادعائها بأن القاضي الذي نظر في قضيتها كان متحيزاً كما تدعي، أو يحيلها إلى درجة قضائية أعلى، خاصة وأنها - كما تقول - مظلومة، ومكلومة، ومهضومة الحقوق، فضلاً عن أنها تعاني من تعسف وظلم وتعنيف من قبل ولاتها الشرعيين الذين أجبروها على الزواج رغماً عنها كما تدعي.

جاء في ثنايا خبر قضية أم ليان كما نشر بالنص في موقع (الجزيرة أونلاين) ما يلي: (وتعود تفاصيل قصة أم ليان إلى أن زيجاتها الثلاثة السابقة تمت بالإكراه، حيث كانت تُعنف من قبل أشقائها، وتجبر على الزواج، الذي كانت تظن في البداية أنه سيساعدها على التخلص من العنف الذي تواجهه بشكل يومي).. فطليقها الأول كما تقول: (لم يكن أهلا للزواج، حيث تخلى عنها وعن ابنته، وسافر إلى الولايات المتحدة بحجة استكمال دراسته، وهو متخل عن ابنته). أما طليقها الثاني فقد: (تزوجها لمدة ستة أشهر، وحين أراد تطليقها أخبرها أن الهدف من زواجه بها هو تأديب زوجته الأولى، وأن مراده تحقق، لتبدأ بعد ذلك معاناتها في أروقة المحاكم بحثاً عن حق الحضانة الذي تم لها من خلال حكم هيئة التمييز، لكنها تفيد أن القاضي حذرها من أنه في حال طلب طليقها الثاني حضانة ابنتها فسيحكم له بذلك).. أما طليقها الثالث فكان (ثالثة الأثافي) كما يظهر من القصة، تقول عنه بالنص: (هو أحد أشهر قراء القرآن وأئمة المساجد والدعاة في العاصمة الرياض، وتزوجها بمباركة أشقائها زواج مسيار لمدة أربعة أشهر، لم تره خلالها إلا أربع أو خمسة مرات، وأنه كان ينتظر أن تلد له مولدا ذكرا، لكنها حين اتضح أنها حامل بابنتها (شهاليل) طلقها دون علمها، مشيرة إلى أنه طليقها الثالث له 8 بنات من زوجته الأولى، وحين علمها بأمر الطلاق الذي لم يوثق في المحكمة طلبت توثيق الطلاق، لكنه رفض ذلك، وحين طلبت الخلع أجبرها طليقها الثالث على دفع 5 آلاف ريال، رغم أنه لم يدفع لها مهرا، وبعد وصول قضية حضانة ابنتها (شهاليل) إلى المحكمة أنكر طليقها الثالث أبوتها، وطالب بتحليل الحمض الوراثي (DNA)، ما دفعها إلى الموافقة على إجراء التحليل مع توثيق مطالبتها بإقامة حد القذف عليه إذا ثبتت أنها ابنته، ليتراجع الطليق الثالث عن مطالبته بالتحليل، لكنه حتى الآن لم يسجل (شهاليل) ذات الثلاثة أعوام في السجل المدني ابنة له).

والسؤال الذي لا بد من طرحه: إذا كانت هذه القضية صحيحة، فلماذا رفض رئيس المحكمة التحقق من صحة ادعاءاتها بأنها كانت ضحية لقاض متحيّز، ثم تراجع ووعد بالنظر فيها بنفسه بعد أن هددته بالإعلام؟

القضية تحتاج إلى متابعة من أجهزة التفتيش المعنية بالتفتيش على القضاة، فإذا كانت ادعاءاتها صحيحة فلا بد من التحقيق في الموضوع، فالقضية قضية حقوق ولا بد أن تقوم المحكمة بدورها، وإيصال أحكامها القضائية إلى مرحلة القطعية النهائية؛ أما إذا كانت هذه المرأة تحاول أن تُسيء للقضاء وتضغط على القضاة لتوجيه أحكامهم الوجهة التي تريد دون وجه حق فلا بد من عقابها؛ فالتشكيك في القضاء ومحاولة الإساءة إليه قضية في غاية الخطورة.

إلى اللقاء.