تعجب كثير من الناس من فتوى يتناقلونها عن طريق شبكة النت ورسائل الجوال والتواصل الاجتماعي. فحواها أن أحد طلبة العلم ولم يسم نفسه اطلع على وثيقة فتوى عمرها أكثر من 120 سنة في دولة الصومال تجيز دفع الزكاة لأهل نجد لمجاعة حلت بهم. وبعد بحث وتحر وتحقيق وتدقيق بقدر الاستطاعة تبين لي أن صحة الفتوى فيها نظر إن لم تكن باطلة. وإنما نشرت لأغراض الله عليم بها. وهناك فرق بين أن تدفع الدول المجاورة زكاتها أو تبرعاتها وأوقافها لحرمي مكة والمدينة وبين بلد نجد. ولذلك شواهد كثيرة. ومن له اطلاع على سجلات وكشافات الوثائق العثمانية أو الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى وصوت الحجاز يعلم بذلك. وثم تساؤلات حول الفتوى يجعلها في محل الشك في أقل تقدير.

من تلك التساؤلات:

- أن مصادرها مجهولة فمن هو المطلع عليه وأين توجد وفي أي سجل أو كتاب مذكورة وأي نوع من أنواع الزكاة . علماً أن المذهب الفقهي لتلك البلاد هو المذهب المالكي والشافعي وهما لا يجيزان نقل الزكاة لخارج البلد على تفصيل في ذلك.

- أيضاً ما هي الاتصالات والإمكانات التي كانت عليها دولة الصومال ذاك الوقت حتى تعلم عن بلد نجد. كيف وهي لم تتطور حتى الآن. ثم ماهي قوة الإمكانات التي ستحمل الزكاة إلى بلاد نجد.

وإن مما يجب التنبه له ويقطع فكر المتعجبين منها لو صحت. أنها قد تكون فتوى عينية لشخص نقل زكاته ثم إن هذا من تعاليم ديننا الحنيف الذي حث على التعاون. أيضاً وفي مرور هذا التاريخ على الفتوى يكشف لنا أنها قبل توحيد الجزيرة العربية. وعليه ماذا يقال عن الهجرات التي حصلت قبل هذا التاريخ من نجد إلى خارج الجزيرة العربية بسبب المجاعة. أو العلاقة العلمية بين علماء الصومال وعلماء نجد.

خالد بن علي الحيان - المرشد الديني للقوات البحرية