الجزيرة - الرياض:

منذ ثلاثة عقود والصناعة تنادي بأعلى صوتها لتشجيع اندماج الكيانات المصرفية الصغيرة. فصناعة المال الإسلامية لن تتقدم ومنشأتها المالية متناثرة في كل مكان بدلا من التوحد في كيان مصرفي ضخم. ويبدو أن هذه السنة هي سنة الإصغاء لهذه النداءات. «الجزيرة» تستعرض أبرز اندماجات هذه السنة المرتقبة.

من أرض أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي, يخطط مصرف الريان الإسلامي, الذي يملك بعض السعوديين حصصا فيه, بالاستحواذ على 70% من مصرف إسلامي بريطاني غارق في الخسائر. فأضخم بنك قطري يخطط لوضع موطأ قدم له في أوربا. وستساعد الحكومة القطرية مصرف الريان, الذي يملك شركات تابعه له بالسعودية و عمان, وذلك بالاستحواذ على 30% من البنك البريطاني الإسلامي. وفسر مراقبون هذا الدعم السيادي الرفيع المستوى بأن قطر تحاول تنويع أصولها بالنفاذ إلى الصناعة الإسلامية التي يقدر أن تنمي أصولها إلى 2.8 ترليون دولار مع حلول 2015 وفق بيانات مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وما يميز البنك البريطاني الإسلامي (IBB ) تسجيله للخسائر كل سنه وبالتحديد منذ إنشائه في 2004. والخسائر التي نتكلم عنها ليست بالبسيطة. فوفقا لبيانات بلومبرج, فإن خسائر البنك في 2009 تعدت حاجز الـ50 مليون ريال بالعملة السعودية.

الخليجيون ومحلات هاردوز

ولدى الصندوق السيادي القطري استثمارات عديدة ببريطانيا. لعل أهمها و أشهرها من وجهة نظر السياح الخليجيين هي محل هاردوز الشهير و بنك باركليز و محلات السوبرماركت (ساينزبري). ويقطن بريطانيا مايقارب الـ2 مليون مسلم. وبهذا سيدخل مصرف الريان في منافسة مع بنك اتش اس بي سي و ليودز وذلك بغرض الحصول على كعكعة الأصول الإسلامية التي يقدر وصولها إلى 19 مليار دولار ببريطانيا.

ثمن الثورة

وفي شمال افريقيا, بدا واضحا أن بنك (أي اف جي هيرميس) قد دفع ثمن الثورة المصرية بعد أن جفت أنشطته المالية وانخفض سعر سهمه إلى أكثر من النصف, وذلك منذ اندلاع الثورة في يناير 2011. ووجد البنك الاستثماري التقليدي شريكا إسلاميا له من الخليج. حيث هٌب القطريون, ذو الجيوب المليئة, للمساعدة. فقد تقدم بنك «كيوإنفست», مملوك جزيئا لبنك قطر الإسلامي, بعرض لضخ 250 مليون دولار. بحيث يتم نقل أنشطة البنك المصري الرابحة وتوجيهها نحو مشروع مشترك, يملك فيه البنك الإسلامي الخليجي 60% . فمع تسلم الأخوان المصريين زمام سدة القيادة في مصر, فمن دون شك أن الصرافة الإسلامية ستشهد تشجيعا من قبلهم. وعليه فبنك هيرميس سينتفع من هذه الشراكة. أما بالنسبة للشريك القطري الذي تأسس منذ خمس سنوات, فإن كيوإنفست سينتفع كثيرا من خبرة إدارة الأصول المتوفرة لدى الشريك المصري, فظلا عن الأنشطة المتعلقة بالتداول وعمليات البورصة المتمركزة في مصر و الإمارات و الكويت.

وفي الإطار ذاته وافق البنك المركز الكويتي على عملية الاستحواذ المقترحة بين البنك الوطني الكويتي وبنك بوبيان. حيث ينوي الأول الاستحواذ على 52.7 % مقابل 2.1 مليار دولار من البنك الإسلامي الآخر. وستساهم عملية الاستحواذ هذه في تقديم موضع قوي للبنك الوطني في المنطقة الخليجية. حيث ستصل أصول هذين البنكين إلى 57 مليار دولار في حالة تمت عملية الاستحواذ. ولا يعرف نسبة الاستحواذ التي سيقرها البنك المركزي بعد.

وبالرغم من كل هذا فإن هناك بعض الاستحواذات التي تمت بالفعل في الخليج. فقبل ثلاثة أشهر أعلن بنك السلام و البنك السعودي البحريني عن إتمام عملية اندماجهم. وفي الإمارات أمرت حكومة دبي بنك الإمارات والبنك الوطني لدبي بأن يندمجا معا في 2007. وخرج من هذا الكيان «بنك الإمارات دبي الوطني». وقام هذا الكيان المصرفي بالسنة الماضية بالاستحواذ على بنك دبي . ولكن جميع هذه الاندماجات محلية وليست دولية. فحتى عمليات الاندماج الإماراتية ينظر إليها على أنها محاولة لمداواة جرح بنك آخر مثقل بالديون ولم يكن هدفها الرئيسي توسيع نطاق الصيرفة الإسلامية عبر الحدود.

البنك العملاق

وقبل تقريبا خمسة أشهر تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء البنك الإسلامي الكبير بين دولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة دلة البركة برأسمال قدره مليار دولار وبلغت جملة الاكتتاب للمؤسسين الثلاث 500 مليون دولار.

وأكد الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والراعي الرسمي للبنك الإسلامي الكبير أن أهداف البنك تتمثل في تسهيل إنشاء سوق مالية بين البنوك الإسلامية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة السيولة من خلال توليد أصول قابلة للتسويق وإنشاء سوق للأوراق المالية الإسلامية القابلة للتداول. كما يهدف البنك تمويل الصفقات الضخمة لاسيَّما في مشاريع البنية التحتية لتيسير نمو التمويل الإسلامي على مستوى العالم بجانب توفير برنامج موثوق للتوحيد القياسي للمنتجات المتوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية.

وقال أحمد محمد علي: إن البنك يسعى لتزويد المساهمين والعملاء بعوائد جذابة على الأسهم والمنتجات على التوالي مشيراً إلى أن البنك الإسلامي الكبير يأتي بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية في إطار جهوده لمعالجة ندرة كبار الممولين وغياب الأدوات الإسلامية القابلة للتداول وغياب سوق للسيولة المالية بين البنوك الإسلامية. كما أن قيام البنك جاء لإيجاد مؤسسة مالية قادرة على قيادة عمليات تطوير وتنمية في إدارة السيولة وفقا للشريعة الإسلامية وتوفير تمويل قوى ومستقر يسهم في خلق تغطية واسعة للأسواق وتوليد أصول عالية الجودة.

وأبان الدكتور أحمد محمد علي أن مقر البنك سيكون في دولة قطر بالدوحة على أن تنتشر فروعه في الدول الأخرى، مشيراً إلى جهود دولة قطر في مجال تطوير الصيرفة الإسلامية مما يسهم في زيادة فرص نجاح البنك مستقبلا.

ووفقا لمصادر إعلامية قطرية فإن البنك سيبدأ نشاطه من مركز قطر المالي بعد استكمال تعيين الإدارة العليا وأنظمة إدارة المخاطر المعتمد من الهيئة التنظيمية للمركز المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد الأهداف ونسب التملك والإدارة العليا والموافقة على نشاطه من قبل اللجان الشرعية.