الجزيرة - الرياض:

تصل حصة البنوك الإسلامية في السوق الخليجية إلى 25% وفقا لبيانات «ايرنست آند يونق». ولكن كم منهم نجح في تحقيق حلمه بالتوسع خارج منطقته العربية ؟

كانت تصريحات بنك نور الإسلامي عندما تأسس في 2007 أن يصبح أضخم بنك إسلامي في العالم وذلك بحلول 2012. وسوف يقوم البنك بالعديد من الاستحواذات لتحقيق هذا الهدف. إلا أن الأزمة المالية العالمية ساهمت في اضمحال تلك الأهداف وتلاشيها. وفي الوقت الحالي يركز بنك نور على سوق الأفراد المحلية و أنشطة التأمين الإسلامي. مع العلم أن معظم أنشطته الخارجية متركزة في تركيا و تونس. يقول حسين القمزي,المدير التنفيذي لنور, :ليس هناك أي خطط للاستحواذ على أي أنشطة». وواصل:» الأولوية لدينا تكمن في تنشيط الفعالية وتخفيض التكاليف. وكل هذا يدخل ضمن توجهنا لتنشيط الوضع المالي للبنك. «

فقصص التوسع هذه تتكرر في المنطقة الخليجية. فالمالية الإسلامية تكبر وتتوسع ولكن الذي ينقصها هو وجود بنك إسلامي عابر للحدود وبرأس مال ضخم. فبنك الراجحي عندما بدأ عملياته في ماليزيا في 2006 توقع في تصريحات صحفية في حينها أن يكون لديه 50 فرعا في هذا البلد الإسلامي الآسيوي بعد 5 سنوات من مزاولته العمل هناك. والآن وبعد مرور ما يقارب 6 سنوات ونصف لدى البنك في ماليزيا نصف هذا الرقم الذي ذكره عند بداية مزاولة الأنشطة المصرفية هناك. ويعد الراجحي, أضخم مصرف إسلامي بالسعودية وفقا للأصول, وله فرع واحد بالكويت و فرعان في الأردن. وتتخلف البنوك الاسلامية الكبرى عن نظيرتها التقليدية الواسعة الانتشار مثل بنك اتش اس بي سي. وأقرب بنك عربي تقليدي لهذا البنك البريطاني هو المجموعة المصرفية العربية,التي يقع مقرها في الأردن, ولها حضور في أكثر من 30 دولة في خمس قارات.

البركة المصرفية ؟

والاستثناء الوحيد هنا هو مجموعة البركة المصرفية, التي يقع مقرها بالبحرين, فهذه المجموعة المصرفية الإسلامية لها تواجد في 12 دولة مثل الأردن و باكستان و تركيا. وهي تخطط لتوسعة تواجدها في شمال إفريقيا ولا سيما تونس التي تشجع حكومتها المنتخبة المصرفية القائمة على الشريعة. ولم تتوسع مجموعة البركة في الخليج كثيرا ولها مكتب تمثيلي وحيد في اندونسيا.

ويعزو المراقبون سبب عدم قدرة البنوك الإسلامية إلى التوسع في الخارج إلى الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية. إلا أن ذلك وحده ليس هو السبب الرئيسي. يقول أليكسندر بوك, استشاري لدى أيه.تي. كيرني, أحد العوامل هي الموانع التي تقلل من دخول البنوك الأجنبية إلى العديد من الأسواق المحلية. أحد العوامل الأخرى هو متطلبات رأس المال في أسواق مثل عمان و الكويت و التي تحد من توسع هذه البنوك في الخارج.

شيخ البنوك

وفي الكويت التي تكتظ بكثرة مصارفها الإسلامية يعاني أقدم مصارفها(بيت التمويل الكويتي) من متاعب مالية ساهمت في انخفاض أرباحه. فهذا البنك الإسلامي يعاني من القروض المشكوك في سدادها. حيث دخل المساهمون في آخر اجتماع لهم مع الإدارة في خلاف كبير حول توجه البنك. الأمر الذي جعل مديره التنفيذي, محمد العمر, يصرح بأن البنك يخطط لإعادة الهيكلة و الإندماج فضلا عن بيع بعض الوحدات التابعة لهم. وقبل أن يلتسع البنك بلهيب الأزمة العالمية, قام البنك الكويتي بالتوسع خارج المنطقة الخليجية. ولاسيما بتركيا و ماليزيا. و يملك البنك 15 شركة تابعة له. ولكن المساهمون, بحسب تقرير موسع للفايناشل تايمز, يشككون بمحتوى المعلومات المتوفر عن «الصندوق الأسود». وتعني الصحيفة بالصندوق الأسود الاستثمارات التي قام بها البنك بشركات عدة لا يعرف عددها ولا يتوفر معلومات كثيرة عنها.

المستقبل

ويرى مراقبون أنه على المدى البعيد سيكون هناك صعود للمصارف الإسلامية الضخمة. ولكن هذا «التوقع» قد يأخذ سنوات عدة للتحقق. يقول صالح جيده, رئيس المالية الإسلامية ببنك دوتشيه الإسلامي, :»في نهاية المطاف قد تكون هناك عمليات اندماج بين البنوك الصغيرة و المتوسطة التي ترغب أن تتحول إلى لاعب كبير في الصناعة». في حين يدعو متابعون آخرون في أن تنظر البنوك المركزية الخليجية و الحكومات في تقديم محفزات تتعلق بالإعفاء من الضرائب لتلك البنوك التي تقرر المضي في عمليات الإندماج. وأشار تقرير حديث صادر من أيه.تي. كيرني أن ضغوط المنافسة ستكون العامل الأكبر الذي سيشجع عمليات الاندماج. ويوضح تقرير آخر من «ايرنست آند يونق» أن تكلفة المصرفيين الإسلاميين تتصاعد بشكل أكبر مقارنة بالبنوك التقليدية. وقد تفكر البنوك الإسلامية, بعد أن تنتهي من استهداف العملاء الذين يتوجهون نحو المنتجات الشرعية أيا كانت تكلفتها, في أن تستهدف شريحة جديدة من العملاء, وهي الشريحة الأكبر التي تركز على تكلفة المنتج الأقل و نوعية الخدمة المقدمة.