الجزيرة - محمد آل داهم:

أكد وزير التجارة والصناعة أن المملكة حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزامها تجاه منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء إيماناً منها بأهمية العمل والتعاون المشترك ورغبة منها في تعظيم مكاسب الانضمام بما يحقق مزيداً من التنمية ويدعم متانة الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور توفيق الربيعة خلال الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة في الخدمات أمس بالرياض إن اتفاقية التجارة في الخدمات تُعتبر أحد أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية نظراً لأن قطاع التجارة في الخدمات يقوم بدور هام وحيوي في عملية التنمية الاقتصادية وذلك لإسهامه المباشر في الإنتاج وموازين المدفوعات في العالم بأكلمه، وعن أهمية تجارة الخدمات في الاقتصادات الوطنية ذكر الوزير أنه لا يمكن قياسها من خلال المؤشرات الكمية، فالأهمية الأساسية للخدمات تنبع من صلاتها المشتركة مع القطاعات الأقتصادية الأخرى، ومن أثرها على المنافسة الدولية وكذلك ارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجي، وبالتالي لا بد من فهم عميق لطبيعة الاتفاقية وهيكلها وجوانبها الفنية لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية ولدعم النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأوضح الوزير أن المملكة تُعد من الدول القليلة الرائدة التي قدمت التزامات كثيرة في عدة قطاعات خدمية فرعية مختلفة حيث قدمت المملكة التزامات في 120 قطاعاً خدمياً فرعياً من إجمالي 160 قطاعاً فرعياً حسب التصنيف المركزي للمنتجات المُعد من قِبل الأمم المتحدة والمعتمد به في إطار اتفاقية التجارة في الخدمات، وذلك لنظرة المملكة الحاضرة والمستقبلية لأهمية تحرير التجارة في الخدمات حيث إنها تقوم بدور المحرك الرئيس للتجارة بين الدول.. كما أكد الوزير على أهمية تفاعل الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص مع ما تقوم به هذه الوزارة من جهد للتعريف بالاتفاقيات التجارية وأنظمة واتفاقيات منظمة التجارة.

وقال الوزير: نعيش في عالم تجاري مترابط لا نستطيع العمل فيه بمعزل عن الآخرين حيث أثرت تلك الأنظمة والاتفاقيات على بيئة العمل التجارية والمحلية مما يتطلب تعاوناً أوثق وتفاعلاً أكبر لاستيعاب ما يدور حولنا والعمل جاهدين للاستفادة منه فيما يخدم اقتصادنا ويحقق طموحاتنا وتطلعاتنا التنموية.