الجزيرة - واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار انعكس على السياحة المحلية وأصبح أحد العوامل الرئيسية لنجاحها وتميزها، عادّاً الأمن إحدى الركائز الأساسية لقيام السياحة واستمراها في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال كلمة لسموه ألقاها أمس في افتتاح ملتقى (أمن وسلامة السياحة والآثار في المملكة) الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، مقدراً سموه الجهود التي تبذلها جامعة نايف في مجال الأمن السياحي وتعاونها البناء والمميز مع الهيئة، إلى جانب جهودها في تنظيم هذا الملتقى الذي يُعنى بأمن وسلامة السياحة والآثار في المملكة، وهو القطاع الذي يلقى دعماً متواصلاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.

واستذكر سموه رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - للهيئة منذ بدايتها كرئيس سابق لمجلس إدارتها وكوزير للداخلية ورئيس للمجلس الأعلى لجامعة نايف للعلوم الأمنية، وما حظيت به الهيئة من دعم واهتمام منه - رحمه الله -، متطرقاً إلى ما قام به الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - من أعمال كبيرة جداً في مجال الأمن الوطني، وتدعيم الأمن الوطني بما نراه اليوم ولله الحمد، وأيضا بالتحديد مع قام به -رحمه الله- كوزير للداخلية آنذاك ورئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار لفترة من الزمن في تدعيم العلاقات الوثيقة بين وزارة الداخلية والهيئة.

كما نوَّه سموه بما قدمه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية من دعم وتوجيه للهيئة.

وقال سموه: «أقدر هذا التعاون البناء والمميز بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجامعة، وأيضا مع قطاعات الأمن بدون استثناء»، مؤكداً أن السياحة تعمل اليوم على مستوى مميّز جداً مع جميع أجهزة وزارة الداخلية، سواء على مستوى المناطق وأمراء المناطق ومجالس المناطق، أو على مستوى الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، أو على مستويات تبادل المعلومات أو مستويات البلاغات وحتى على مستويات الأرضية ومراكز الشرطة.

وأضاف: «إن النظام الأمني المتكامل الذي تطور من فترة من الزمن، يجب أن ينسب إلى الأمير نايف - رحمه الله -، ثم ما وجدناه من تعاون من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية إبان توليه نيابة وزارة الداخلية ثم الآن كوزير للداخلية، لدعم هذا المشروع الوطني الاقتصادي الكبير، وهو السياحة الوطنية».

وأشاد سموه بعضو اللجنة التنسيقية لبرنامج الأمن والسلامة في السياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على دعمه والعمل الدؤوب المتواصل في تبادل المعلومات وكل القضايا فيما يتعلق بالتراخيص والدفاع المدني، والمعلومات التي تطلبها الهيئة عن طالبي رخص الأدلاء أو الشركات إلى آخره، إلى جانب التغطية الأمنية لكثير من المواقع والأنشطة والخدمات السياحية.

وأبان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن السياحة مشروع اقتصادي واجتماعي ووطني وأمني مهم لا يمكن له أن ينمو ويتطور إلا بتوفر الأمن والسلامة، مؤكداً أن إقبال المواطنين على السياحة واستعجالهم لتطويرها وقبولهم الكامل لم يكن ليتأتى لولا وجود الاستقرار الأمني.

وأضاف يقول: «لاشك أنه كلما سافر المواطن لمناطق بلده وتعرف عليها ازداد التصاقه بها ونتج عنه ازدهار هذا القطاع وتوفيره لفرص العمل في كل المواقع والمدن والمحافظات والهجر مما يؤدي إلى ربط المواطن ببلاده وحرصه على أمنها واستقرارها وما ينتج عن ذلك من ترسيخ للأمن».

واستطرد سموه يقول: «إن مشاريع التطوير التي تقوم بها الهيئة بمشاركة مجالس التنمية السياحية في المناطق، وبمشاركة المستثمرين، هي في توسع كبير الآن، وأصبح من الضروري الآن أن نرتقي بنظرتنا لقضية الأمن السياحي، لتكون قضية الأمن الشامل لمشروع اقتصادي متكامل».

وأكد أن الهيئة حرصت مع شركائها على توفر عناصر الأمن والسلامة في المرافق والمنشآت والأنشطة والفعاليات السياحية وموافق الايواء السياحي، والمناطق الأثرية مواقع التراث والمتاحف، لضمان عدم وقوع حوادث أو كوارث -لا قدر الله - في تلك المناطق، وتسهم الإجراءات الوقائية واشتراطات ومعايير الأمن والسلامة التي تحددها الجهات المعنية، كالهيئة العامة للسياحة والآثار والدفاع المدني والشرطة والبلديات، في الحد من وقوع الحوادث بإذن الله، إلى جانب التقليل من خسائرها البشرية والمادية عند وقوعها.

موضحاً أن الهيئة عملت منذ تأسيسها بتعاون كبير مع وزارة الداخلية، وترتبط معها بمذكرات تعاون وشراكة مميزة، مؤكدا أن الأمن السياحي متحقق على أرض الواقع، والمملكة لا تعاني أمنيا ولله الحمد، لكننا نعمل على توفير كل سبل الراحة والأمان والاستقرار للسائح المحلي الذي تركز عليه الدولة، وتعمل على تقديم الخدمات المناسبة واللائقة به بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.

وقال: «من المهم جدا اليوم أن يُمكن المواطن من أن يعيش في وطنه، وليس فقط يسكن فيه أو يتنقل فيه لقضاء الأعمال، من المهم أن يستقر المواطن اليوم، وخاصة الأطفال والشباب، في وطنهم ويتنقلون فيه، ويستمتعوا بوطنهم ويلتقوا بأقرانهم المواطنين، ويعرفوا عن هذه الوحدة الوطنية الكبيرة التي أسهم فيها كل مواطن، لا يوجد اليوم قبيلة أو أسرة أو قرية إلا وكان لها المساهمة في بناء هذه الوحدة الوطنية، إضافة إلى أن هذه الوحدة الوطنية بقيت مغيبة عن فئة الشباب والمواطنين وكأنها لم تحدث إلا في الإنترنت، وهذا -في رأيي- باب للاختراق الأمني للمواطن الذي لا يعرف وطنه ولا يُقدر مكاسب وطنه، وكم أخذت من الجهد والتعب».

وأضاف سموه أن الهيئة بذلت جهوداً متعددة في مجال الأمن السياحي من خلال تشكيل لجنة توجيهية بعضوية رئيس الهيئة وسمو مساعد وزير الداخلية من الهيئة ووزارة الداخلية لمشروع الأمن والسلامة السياحية، كما أعدت الهيئة الإطار العام لإدارة المخاطر السياحية، إلى جانب إصدار عدد من الأدلة والمطبوعات حول أمن وسلامة السائح، كما شكلت لجنة تنفيذية دائمة لإدارة الحالات الطارئة والكوارث ذات العلاقة بالسياحة والآثار، وقامت الهيئة أيضا بالتنسيق والتعاون مع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة لتنفيذ خطة عمل الأمن والسلامة السياحية.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية بزيارات استطلاع تجارب كل من مصر والأردن واسبانيا والمغرب في مجال أمن وسلامة السياحة والآثار، وفي مجال التدريب تعاونت الهيئة مع وزارة الداخلية في تدريب 29.549 فرداً من منسوبي القطاعات الأمنية في التعامل مع السائح منها منسوبي الأمن العام والجوازات وحرس الحدود والقطاعات الأمنية الأخرى.

من جهته عبر رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي يعمل على توطيد العلاقة مع الجامعة التي تسعى إلى تقديم كل ما لديها من خبرات في دعم منتسبي الهيئة العامة للسياحة والآثار في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بقدرات منسوبيها وارتياد آفاق جديدة في مجال العلم والمعرفة.

وأفاد الدكتور الغامدي أن تنظيم الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام يأتي في إطار اهتمام الجامعة بموضوع السياحة وأمنها نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم اقتصاد الدول وتنميتها ومردوده الاقتصادي الكبير ودعامته للنهضة الواسعة التي تشهدها الرقعة السياحية العربية.

ولفت النظر إلى اهتمام الجامعة بهذا القطاع تمثل في تنظيم البرامج التدريبية والملتقيات وإجراء الدراسات والأبحاث فضلاً عن البرامج التي نفذتها الجامعة في المملكة وعدد من الدول العربية بمشاركة مختصين من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن وزارات الدفاع، والصحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والشئون الاجتماعية والثقافة والإعلام، ورئاسة الحرس الوطني، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وإمارات المناطق، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومديرية الأمن العام، وقوات الأمن الخاصة، والإدارة العامة للأمن الصناعي، وهيئة الطيران المدني، والمديرية العامة للجوازات، إلى جانب المديرية العامة للجمارك، إضافة إلى مشاركين من الغرف التجارية والصناعية، وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي، ومكاتب السفر والسياحة وعدد من الاختصاصيين في شركات النقل المختلفة والخبراء في مجال السياحة والآثار.

وبين الدكتور الغامدي أن الملتقى يهدف إلى تعميق مفهوم الإجراءات الوقائية للسلامة والأمن في مجال السياحة والآثار، وتطويع التجارب العربية والدولية لصالح أمن وسلامة السائحين والمواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات بين المشاركين والخبراء في مجال أمن وسلامة السائحين، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام في زيادة الوعي السياحي لدى المواطنين، والعمل على الارتقاء بمهارات العاملين في مجال السياحة والآثار في المملكة، وتنمية المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير مفهوم أمن وسلامة السائحين، والخلوص إلى توصيات من شأنها الارتقاء بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة في هذا المجال.

وأكد أن رسالة الملتقى تتلخص في تحقيق الأمن السياحي من خلال توفير الأمن والسلامة للسائح وتوفير الحماية وإجراءات السلامة اللازمة للمواقع السياحية والأثرية وضمان توفير بيئة سياحية آمنة.

وبين رئيس جامعة نايف أن البرنامج العلمي للملتقى يشتمل على جملة من الموضوعات المهمة تتضمن مفهوم الأمن والسلامة في السياحة، ومقومات الأمن الضرورية لأمن وسلامة السائح وإجراءات ومتطلبات أمن وسلامة المنشآت السياحية، ومعايير منظمة السياحة العالمية في أمن وسلامة السائح، ومعايير المنظمة الدولية للحماية المدنية في تأمين وسلامة السائح، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة في تأمين المناطق الأثرية، واستعراض تجارب دول (تونس، وفرنسا، والأردن) في مجال أمن وسلامة السائحين والآثار، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.