الدمام - هيا العبيد:
كشف مصدر قضائي بالمنطقة الشرقية عن وجود دراسة لمشروع تطبيق نظام العقوبات البديلة, مؤكداً على أنه متى ما تم إقراره سيكون هناك تطبيق له أكثر وتفاعل من القضاة أكبر, لأن القاضي حينئذ سيكون له نظام يستند إليه في إصدار مثل تلك العقوبات.
وأشار في تصريح خاص لـ«الجزيرة» إلى توجه بعض القضاة في الفترة الأخيرة لتطبيق العقوبات البديلة في بعض الأحكام لقضايا المحاكم, وكان لها صدى إيجابي على الجاني والمجتمع, موضحاً أن امتناع بعض القضاة من تطبيق تلك البدائل يرجع لعدم وجود نظام محدد للعقوبات البديلة.
وشرح المصدر أن مجالات العقوبات البديلة للمرأة كثيرة, وبحكم خصوصية المجتمع المحافظ يمكن أن تكلف بعمل في الأماكن النسائية، مثلاً في المستشفيات في قسم الولادة بتقديم خدمات لمن تحتاجها أو في الجـمعيات الخيرية النسائية أو تـ كليفها، إذا كانت تجيد حرفة أو مهنة معينة بتعليم مجموعة من النساء تلك الحرفة مثل الخياطة، أو تكليفها بالعناية بمرأة كبيرة في السن في مستشفى، أو تعليم مجموعة من النساء سوراً من القرآن، أو عملها في سوق نسائي خيري، أو العناية بأيتام في إحدى دور الرعاية، أو تكليفها بالعمل ساعات معينة في المدرسة أو الجامعة، أو تكليفها بدفع مبلغ مالي لجهة خيرية، وغير ذلك من المجالات حسب الحال.
