أحد أهم مبادئ المحاسبة المعروفة للمحاسبين والمراقبين الماليين والمراجعين مبدأ الإفصاح العام، وهو أن تكون القوائم المالية شاملة على كل المعلومات اللازمة للتعبير الصادق عما تحتويه، والتي تعطي مستخدمي هذه القوائم الصورة الواضحة والحقيقية عن حالة المنشأة مالياً، وأعتقد أن الصحافة بحاجة إلى مبدأ الإفصاح لكثير من التقارير والأخبار المنشورة فيها، لأن نشر بعضها منقوصة التفاصيل سيكون مشوشاً للقارئ من جهة، ومؤذياً للجهات الواردة في هذا التقرير أو الخبر.

فما معنى أن تنشر بعض الصحف تقريراً صحفياً عن قضية كاتب عدل جدة الذي اعترف باستلامه رشوة قدرها خمسة ملايين ريال، مقابل تزوير صك أرض جنوب جدة، وزيادة مساحتها من 30 كم2 إلى 85 كم2، وصدقت اعترافاته شرعاً، لتخبر بأن المحكمة العامة أصدرت حكماً ببراءته لعدم اكتمال أركان الدعوى، فما هي أركان الدعوى التي لم تكتمل؟ ويضيف الخبر بأن محكمة الاستئناف التي استلمت صكاً من المحكمة العامة بجدة يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق، قد رفضت حكم المحكمة العامة.

أظن أننا نعيش لحظة وعي هائل وإدراك لما يحدث، ليس داخل البلاد فحسب، بل حتى ما يحدث في العالم أجمع، وذلك منذ ازدهار الإعلام الجديد، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الصحافة الرسمية وبصفتها مصدراً موثوقاً للمعلومة، يجب أن تأخذ مختلف تفاصيل التقرير الصحفي، ومن كافة أطرافه، حرصاً على المصداقية من جهة، وعلى الإفصاح التام من جميع الجهات ذات العلاقة.

مثل هذه القضايا المؤثرة، وما يتخذ بشأنها من أحكام لابد أن تكون مشفوعة بتبريرات مقنعة، وإلا فقد المواطن ثقته بما يدور في دهاليز القضاء، وهذا مؤشر خطير فعلاً، لأن السلطة القضائية في أي بلد هي الجدار الأخير الذي يشعر معه الإنسان بالأمان حول عيشه ومستقبل حياته.

لاشك أننا نؤمن بمصداقية القضاء وشفافيته، وكذلك باستقلاله، وهو ما يسعى إلى التأكيد عليه وزير العدل في كثير من المناسبات خاصة تجاه الغرب ومنظماته التي تدين القضاء وتشكك في مصداقيته، ولكن أظن أن عليه أولاً إقناع المواطن بكل ذلك، قبل كسب قناعة الآخر في الخارج، ولن يتم ذلك إلا بمزيد من الشفافية، وتفعيل التعامل الحر مع الصحافة ومختلف وسائل الإعلام.

أظن أن الأمانة والصدق والحياد في التعامل مع القضايا هي ما يجعل صورة القضاء مضيئة، فلا تفرقة بين مواطن وكاتب عدل، ولا بين إمام مسجد وامرأة لا حول لها ولا قوة، كما في قضية فتاة بريدة السيدة أم ليان التي تعثرت نفقة ابنتها وإضافتها لبطاقة أبيها لسنوات طويلة.

أظن أن جهازا إعلاميا متطورا وشفافا جداً، ومتحدثا رسميا باسم وزارة العدل هو ما تحتاج إليه الوزارة حالياً، حتى يكون مرجعاً معتمداً ورسمياً للإجابة عن تساؤلات الصحفيين والإعلاميين.

أظن أن الأجهزة الإعلامية، الورقية والإلكترونية، ومن غير مبدأ الإفصاح التام، والوضوح، والشفافية، من قبل كافة الجهات الحكومية ستضطر إلى نشر تقارير منقوصة عن قضايا مهمة، قد تثير الرأي العام، بطريقة غير مهنية.