اطلعت على ما كتبه الأستاذ سعد بن عبدالله الكثيري من الحريق يوم الأربعاء الماضي في صفحة (عزيزتي الجزيرة) حول اقتراحه الرائع بتوحيد عقود ورواتب العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وحقيقة لقد أجاد وأصاب، ووضع النقاط على الحروف، وأتمنى أن يؤخذ اقتراحه هذا في الاعتبار قريباً؛ لأننا بصراحة عانينا كثيراً من تلاعب العمالة الوافدة، خاصة السائقين والخادمات القادمين لنا من شرق آسيا على وجه التحديد؛ فهم إذا عملوا لدينا طلبوا إجازة لمدة شهرين أو أكثر، يريدون منا (تأشيرة) خروج وعودة، وحتى تذكرة العودة نؤمنها لهم، لكن للأسف نُفاجأ بعدم عودتهم؛ وبالتالي نخسر (التأشيرة) وننتظر ستة أشهر حتى يتم التجديد لنا، والأدهى والأمرّ أن هؤلاء (المتلاعبين) الذين يقع المواطنون (ضحايا) لتلاعبهم يتجهون إلى أحد أقطار الخليج العربي بحجة أن (الرواتب) عندهم مغرية، وأنهم يحصلون على إجازة أسبوعية هناك لمدة يوم واحد، ونحن هنا لا نعترض على إجازتهم الأسبوعية التي يمكن أن يعوضهم المواطن عنها مالياً، لكن الاعتراض عليهم أنهم لم يوفوا بكلمتهم، وأوقعوا كفلاءهم في إحراج شديد، خاصة ممن لديهم أسرة كبيرة وأبناء وبنات يتطلب إيصالهم إلى المدارس.
إنني هنا أؤيد ما قاله الكثيري، وهو التنسيق بين دول الخليج العربية بتوحيد عقود العمالة، خاصة الخدم والسائقين، وتوحيد رواتبهم بالعملة المحلية الخليجية، بحيث يكون راتب الخادمة مثلاً في الإمارات كما هو في السعودية أو أي دولة خليجية أخرى، والأمر ينسحب على السائقين والعمال، وخصوصاً المزارعين.
إننا نحن المواطنين في المملكة ودول الخليج العربية نأمل من المسؤولين في مجلس التعاون تلبية وتحقيق هذه الأمنية، التي سوف تصب في صالح اقتصاد دول المجلس، وأيضاً في صالح مواطني تلك الدول، التي تضررت من تلاعب هذه العمالة ومساومتهم، وكما ذكر الكاتب أتمنى تطبيق (البصمة) عبر الحاسب الآلي بين دول المجلس للقضاء على تلاعبهم؛ فالهدف واحد، والدرب واحد، وأبناء المجلس كل لا يتجزأ، ومصيرهم واحد، وهم شعب واحد.
أخيراً، آمل من أمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يطرح هذا الأمر في أقرب اجتماع للمجلس على مستوى وزراء الاقتصاد في دول الخليج؛ لمناقشته وتحقيق أمنيات المواطنين في هذه الدول. والله ولي التوفيق.
عبدالله بن عبدالعزيز الهاجري - الأحساء
