كثيراً ما يؤكد معالي وزير العدل - الدكتور - محمد بن عبد الكريم العيسى، على أهمية العلاقة بين الإعلام، والقضاء، موصياً باستحداث إدارات قانونية مختصة في المؤسسات الإعلامية؛ لتعزيز دور الثقافة الحقوقية داخل المؤسسات الإعلامية، انطلاقا من وجوب الأخذ بمبدأ الإعلام القضائي المتخصص في جميع المؤسسات القضائية، والإعلامية، وتنفيذاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم، والأنظمة العدلية، والأنظمة الإعلامية، - وتحديداً - نظام المطبوعات، والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية، والسياسية، والإعلامية الصادرة من مجلس الوزراء، ولائحة النشر الإلكتروني؛ من أجل تقرير، ونشر الثقافة الحقوقية، وفقاً لما نص عليه مشروع - الملك - عبد الله بن عبد العزيز لتطوير قطاع القضاء.

يخطئ من يظن: أن نقد الأحكام القضائية، هو محاولة؛ لتصعيد القضايا عن طريق الضغط بسلطة الإعلام، وتهييج للمجتمع ضد بعض الأحكام. بل الصواب أن يقال: إنها محاولة؛ لنشر الثقافة الحقوقية للناس؛ تعميما للمصلحة العامة، وحفاظا على استقرار المجتمع، والنظام العام، إذا ما روعيت الضوابط، والقواعد العامة، التي يجب اتباعها، ومن ذلك: إبداء الاحترام الواجب للسلطة القضائية، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة القضاة.

عندما يكون نقد الأحكام القضائية موضوعيا، ولا ينال هيبة القضاء، أو يتناول قضية ما زالت منظورة أمام القضاء، فإن ممارسته - حينئذ - سيكون حقا مشروعا، كونه أحد الضمانات التي تكفل سلامة تلك الأحكام، وصحتها. وليس صحيحا الترويج، بأنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، أو نقدها، بحجة أن القضاة مستقلون، وأن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشرع.

وما دام أن حرية الرأي مكفولة بقوة النظام، فإن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه، إذا كان موضوعيا، بحيث يفترض فيه الإلمام بموضوع النقد، واستيعاب معطيات المنهجية الشرعية، التي تسمح بتقييم الحكم القضائي، بعيدا عن طرح وجهات النظر المبنية على دوافع شخصية، أو تغلب عليها أهواء عاطفية.

لن يكون هناك نقد للأحكام القضائية، دون التأكيد على مبدأ: علانية الجلسات؛ من أجل أن تخضع لرقابة الرأي العام. وهذا المبدأ يشهد له الواقع العملي للقضاء في الإسلام، الذي يدل على وجود مبدأ العلانية في الجلسات، أو ما يسمى في أيامنا هذه “شفافية المرافعات القضائية”، والذي يعد ضمانة من الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع. ومثله - أيضا - ضرورة التأكيد على مبدأ: علانية صدور الحكم؛ ليتأتى بعد ذلك نقد تلك الأحكام، والتي تتطلب مرحلتين، إحداهما: المرحلة التحضيرية، والأخرى: المرحلة التحريرية. وخطوات كهذه، ستساهم - بلا شك - في رفع مستوى الحكم القضائي، وجودته.

يوما ما قال العالم الأمريكي “تينام”: “بعد صدور الحكم القضائي، سيصبح ملكا لكل إنسان، ومن حقه أن يناقشه، وينقده”. وإني لأرجو - بعد ذلك كله -، ألا يكون سوء الظن حاضرا عند من يقرأ مقالتي هذه، أو ترتفع حساسية النقد لديه إلى أقصى درجاتها، فما أشرت إليه، هو المنهج الرشيد؛ من أجل تنقية صفحات الأحكام القضائية، وإقالة عثرات بعض القضاة إن وجدت. وهذا المعنى هو ما قصده معالي وزير العدل السعودي، عندما قال: “هذا هو الذي جعل الإعلام سلطة من سلطات الشخصيات الاعتبارية الخاصة المهمة، التي تنضم تحت مظلة ترعاه، وتسدد خطاه، وتمنحها حرية مسؤولة منضبطة، وهي وزارة الثقافة، والإعلام؛ لأننا دولة مؤسسات”.