من مسلمات أدبيات الاقتصاد على مر الزمن حقيقة ثابتة ومهمة ألا وهي أن الدول المتطورة اقتصادياً وأيضاً الدول المتسارعة في النمو تتسم بالاستقرار السياسي والأمني، وفي غياب هذين العنصرين فأن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي يغيب بغض النظر عما تحمله تلك الدول من مميزات نسبية أو تنافسية أو موارد طبيعية، وامتداد ذلك يأتي من خلال الحديث عن الأبعاد الاستثمارية لعوامل الاستقرار السياسي، وحين نقول الأبعاد الاستثمارية فإن المرجعية هي أن الاستقرار السياسي يعتبر من أهم عوامل اتخاذ قرار الاستثمار فيما يعرف بالتحليل الاستثماري أو ما يعرف بـ PEST analysis وهو اختصار للتحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي لأي دولة عند الحديث عن بيئة استثمار مستقره ومناسبة وصحية تساعد على بناء الاستثمار دون الخوف من أحداث سياسية تقلق منام المستثمرين، وهذا التحليل موثق في جميع دراسات الاستثمار بجميع أشكالها.

إن الاستقرار السياسي هو المحرك الأساسي للاقتصاد المتقدم المتنوع وهو محور الارتكاز لقرارات الاستثمار ونرى في دراسات ونتائج تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تصدرها المنظمات الدولية دليل إثبات على أن أكثر الدول جذبا للاستثمار هي الدول التي تنعم باستقرار سياسي ومنها -بفضل الله- المملكة العربية السعودية والتي منذ تأسيسها كانت ومازالت عنوان الاستقرار السياسي في العالم عموما وفي المنطقة خصوصاً، ومحور جذب مهم للاستثمارات فمشروعات التنقيب عن البترول ومشروعات البنية التحتية والجبيل وينبع وما يتبعها ونهضة البلاد عموماً، وصلت إلى ما وصلت إليه في ظل متغيرات واضطرابات سياسية واقتصادية من حولنا، وحروب إقليمية وعالمية، وتغير في الكثير من الأنظمة السياسية خلال عشرات السنين، وبلدنا ولله الحمد ثابت فيما يتغير الآخرون.

إن الأرقام التي تجتذبها الدول المستقرة سياسيا هي نتيجة لدراسات وتحليل يقوم عليه المسؤولون عن كبريات الشركات العالمية سواء الوطنية أو الأجنبية حين يفكرون في الاستثمار في أي من بقاع المغمورة والأحداث السياسية والأمنية في خلال الفترة الماضية والحالية تعطي أهم الإثباتات على أن المملكة تعيش في رغد من العيش -ولله الحمد-، والأرقام تثبت أن الآثار الاقتصادية السلبية على تلك الدول يدفع ثمنها الأكبر الشعوب من غياب لمقومات الحياة الامنه والمستقره وكذلك الآثار على شركات القطاع الخاص. فلا أمن ولا استقرار ومن ثم لا موارد مالية للشعوب، وعليه فإن شركات القطاع الخاص ستغلق أبوابها وتنتهي أسباب نموها ويعود ملاكها إلى منازلهم. ببساطة انتهت قصة تعظيم الثروات وفق نظرية الرأسمالية الجشعة.

إن النمو التاريخي والواضح في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية ما هو إلا إعادة إثبات أو لنقل تذكير على أن المملكة تتميز باستقرار سياسي يساعد الجميع على بناء اقتصاد واستثمار بعيداً عن الخوف من متغيرات أمنية وسياسية قد تؤثر في استمرار ذلك الاستثمار ولذلك فإن الجميع يعي أن الاستقرار السياسي والأمني والرفاه الاجتماعي الاقتصادي هي مربط الفرس في استمرار العجلة الاقتصادية في الدوران، ليس الدوران بشكل عادي، وإنما هناك محفزات حكومية غير مسبوقة تدفع العجلة للدوران بشكل أسرع، وهذا ما يعني نمواً في أرباح الشركات وتوسعا في استثماراتها وزيادة في أرباحها، كيف لا، ونحن بنظرة بسيطة نستطع القول إن النشاط الاقتصادي في المملكة يسير بصورة طبيعية في ظل المتغيرات السياسية من حولنا، وكذلك في ظل تبعات الأزمة المالية العالمية التي نرى دول كثيرة ومهمة على الخريطة الاقتصادية العالمية تواجه مخاطر الركود والانكماش والإفلاس.

مثل هذا اليوم، نتذكر و نحمد الله ونثني عليه على ما مّن به علينا من الاستقرار والأمن ومن رغد العيش.