لكل مجتمع على وجه الأرض مشاكله، وهي تختلف في حجمها ولونها وطعمها وأثرها على مسار التنمية والبناء والأمن والاستقرار في هذا البلد أو ذاك،، ولكن ما يجب تذكُّره والتمعُّن فيه والوقوف عنده، أنّ:
• تجاهل المشكلة “مشكلة “..
• والعلم بها.. وعدم الاعتراف بحجمها الحقيقي الذي هي فيه “ مشكلة “..
• والعلم بها.. والاعتراف بوجودها.. ولكن تأجيل النظر فيها، والبحث عن حلول ناجزة لها هي أيضاً “مشكلة “..
• والعلم.. والاعتراف.. والنظر فيها.. واتخاذ الحلول المؤقتة المسكّنة لها “مشكلة”..
• والعلم.. والاعتراف.. والنظر فيها.. واتخاذ الحلول الدائمة بشكل غير مدروس “مشكلة”.
• والعلم.. والاعتراف.. والنظر.. واتخاذ الحلول الدائمة لها بشكل علمي صحيح.. وتأخير الشروع في التنفيذ الفعلي لما تم التوصُّل له من حلول فعلية “ مشكلة”.
• والعلم.. والاعتراف.. والنظر.. واتخاذ الحلول.. والبدء الفعلي في نقل ما هو في دائرة التنظير إلى حيّز التنفيذ وإسناد هذه المهمة إلى من يجعل من الحل مشكلة “ مشكلة “.
وهكذا تتوالى الدوائر وتتشابه الفصول ويغرق المجتمع في دوامة من المشاكل التي لم تكن في البداية إلاّ حلولاً مقترحة لمشاكل قائمة ،، ومع قناعتي بأنّ هناك رجالاً مخلصين محبين لهذا الوطن المعطاء، يعملون ليل نهار من أجل سلامته وسعادة شعبه وحماية أمنه، إلاّ أنّ هذه الدوائر السبع حاضرة - وللأسف الشديد - في عدد من منعطفات حياتنا الوطنية.. قد يكون السبب غياب الدراسات الميدانية التي تقيس اتجاهات الرأي العام في جميع مناطق المملكة بشكل علمي دقيق، من خلال مراكز أبحاث متخصصة وفي ضوء معايير عالمية مجرّبة، والاكتفاء بجلسات العصف الذهني أو التقارير المبنية على الملاحظة والاستنتاج، فهذه مع احترامي الشديد ليست كافية لمعرفة ما سبق أعلاه بشكل صحيح،، وعلى عاتق الوزارات ذات الاختصاص والجامعات تقع مسئولية إجراء الدراسات المسحية التي يُراد منها وضع مبضع الجراح على مكمن الداء.. وقد يكون السبب أنّ فرق العمل المكلّفة بقياس الرأي العام، ترتكز في مشاريعها التقييمية على المناطق الرئيسة، وتقيس عليها بقية مناطق المملكة، خاصة القابعة في الأطراف ذات الحظ الأقل في التنمية، وهو قياس باطل عقلاً ونقلاً، وجزماً ليس من رأى وعاش كمن سمع وقاس،، أشد من هذا أن يكون الحل المتخذ لصالح طبقة على أخرى أو شريحة أقل على حساب الشريحة العريضة،، وتسويق هذا المنجز التنموي عبر وسائل الإعلام المقروء منها والمرئي والمسموع، بأنه الحل الناجع والمثالي لهذه المشكلة الجاثمة على صدور جمع من شباب الوطن وشاباته،، وقد لا تظهر الآثار السلبية لما تم التوصل إليه من حلول - سوق لها بشكل فج - إلاّ بعد فترة من الزمن ليست بالقصيرة،، والطامة الكبرى حين يكون الهوى حاضراً لحظة اتخاذ الحلول، وَتُغلّب المصالح الشخصية على مصلحة الوطن، وهنا بالذات تولد ردود الفعل الشعبية الناجمة عن فعل سيئ تحت ستار المصلحة الوطنية العامة، وقد ينعكس مثل هذا السلوك المشين على مشاعر الحب والانتماء، ويتعاظم أثره السلبي مع تراكمه وتنوُّعه وتعدُّد أشكاله ومنعطفاته.
إنّ المواطنة الصالحة توجب علينا المصارحة قبل المصافحة، فنحن في سفينة واحدة مبحرة في عباب التنمية والبناء، تتقاذفها أمواج الفتن ويعتورها المد والجزر القريب منه والبعيد، ومتى تركنا لأحدنا - مهما كان – أن يخرق في السفينة خرقاً هلك وهلكنا جميعاً، ومن هذا الباب كان هذا المقال الذي ولد من رحم ردود أفعال البعض من شبابنا بمناسبة يومنا الوطني، سواء أكانت هذه الردود باليد أو باللسان أو بالقلب !!.
إنّ الثقة الملكية الغالية وسام على صدر كل مواطن قلّد منصباً قيادياً، وأول واجباته حفظ الأمانة التي أؤتمن عليها، وتقدير الثقة التي مُنحها، والتشرُّف بخدمة الوطن الذي ينتمي له، وتقديم مصلحة العامة على مصالحه الشخصية متى ما كان التعارض بينهما قائماً، واستشعار أنه كما قال خادم الحرمين الشريفين عن نفسه (ما أنا إلاّ خادم لكم) .. حمى الله بلادنا وحفظ لنا قادتنا وعلماءنا وأدام عزّنا ووقانا شرّ الفتن ما ظهر منها وما بطن، دمتم بخير وإلى لقاء والسلام.
