في آخر دراسة بحثية صادرة عن اليمن، أن ثمان فتيات قاصرات يلاقين حتفهن يومياً بسبب الزواج المبكر، وقبل الدخول في هذا الموضوع أود التنويه أن المراكز البحثية والأنشطة الحقوقية في اليمن، هي من أنشط دول العالم العربي، وأن مثل هذه الإحصائية لا تعني أن اليمن فقط المعنية بالمشكلة، بل إن زواج القاصرات يُعتبر مشكلة عالمية، وتكثر في الأوساط العربية والإسلامية بسبب الفهم الخاطئ للأثر والنصوص، من جهة، وبسبب التخوّف الدائم من الفتاة أن تجلب العار لأهلها، من جهة أخرى، فترى بعض الأوساط أن تزويجها مبكراً هو الحل الأنجع لدرء حدوث العار!

القنوات الحقوقية المنظمة في اليمن، ساهمت بشكل مباشر في تفعيل هذه القضية لتكون رأياً عاماً دولياً، وتسمية الفتيات الضحايا بـ”عرائس الموت” تصف الحال بدقة. في حين أن عدم وجود جمعيات نسوية متخصصة بحقوق المرأة، وجمعيات متخصصة بحقوق الطفل، في السعودية، جعلت من هذه القضية أن تبقى مُجرد فرقعات إعلامية، واجتهادات صحافية من خلال مقالات وتحقيقات تتناثر هنا وهناك، دون آلية منظمة تقوم على أسس علمية تبدأ من التوعية بخطورة الزواج في سن مبكرة، وأن هذه الخطورة تتعلق بالناحية الجسدية، لفتاة صغيرة خلقها الله -عز وجل- لتعيش طفولتها، دون القفز بها على مراحل الحياة. وخطورة نفسية لأن هذه الآثار ستظل ملازمة لها إلى الأبد.

إن البحث عن حلول لهذه المعضلات، تتخذ عدة جوانب: من أهمها، إصدار قوانين للأحوال الشخصية، وهنا لا أطالب بقوانين خارج إطار الشريعة الإسلامية، بل من داخلها، ولنا في ذلك تجربة المملكة المغربية مع مدونة الأحوال الشخصية، وهي في جميع بنودها مأخوذة من التعاليم الإسلامية، مع ذلك فهي منصفة للمرأة والرجل والطفل، فلم تأتِ على حساب طرف دون آخر، ولم تنتصر لأحد ضد الآخر، لأن البشر في ميزان العدالة السماوية متساوون في الحقوق والواجبات، والاختلافات بين المرأة والرجل، ليست لتفضيل أحد على آخر، إنما للطبيعة البيولوجية والجسدية.

الأمر الآخر، والذي لا زال يدور حوله الجدل دون حسم، هو تحديد سن الطفولة، والمعروف علمياً وقانونياً بـ18 عاماً، لذا فإن الطفل يجب أن يعيش مرحلته كاملة، فهذه المرحلة الأجمل والأنقى في حياة كل إنسان، كما أنها أقصر المراحل، فلماذا نقتلها؟

من وسائل التوعية في مثل هذه القضايا، والتي تحتاج إلى حملة إعلامية وطنية منظمة، هو تغيير مفهوم الزواج، هذا المفهوم السائد اجتماعياً والمقتصر على النواحي الجنسية، مما ينبغي الإشارة إليه أنها احتياجات قد تكون مؤقتة ولا تضمن استمرارية الحياة الزوجية، لذا فإن المفهوم المؤسسي للزواج هو ما تفتقده الثقافة المجتمعية، ومن شواهد هذا انتشار زواجات المسيار والمتعة، والزيجات بنية الطلاق، وغير هذا من أشكال الزواج الذي ينطلق من الرغبة الجسدية -المؤقتة- دون النظر لما هو أوسع وأشمل من الرغبات التافهة، والتي لا يمكن أبداً أن تُقيم كياناً إنسانياً يجمع داخله مفهوم الأسرة!

إن هذه القضية لا يمكن أن نأخذها من زاوية واحدة، هي مرتبطة بالعديد من الزوايا، وبالتراث الاجتماعي تحديداً، والنظرة الدونية للمرأة لدى -بعض- الأوساط، لذا فإن عملية تغيير الفكر هي من أولى الخطوات التي ينبغي أن نعمل جاهدين عليها دون تردد، فالأفكار السلبية داء ينتشر ويتفاقم وكلما تأخر الوقت استعصى العلاج.