رغم ما حققناه على مدى عقود من السنوات، من نهضة مضيئة في جوانب التعليم، خاصة التعليم العالي، وانتشار الجامعات في كل مدن المملكة، وبرنامج الابتعاث الذي خدم أكثر من مائة وعشرين ألف شاب وشابة، للالتحاق بأفضل جامعات العالم، ورغم السعي الحثيث للتخلص من آخر المباني المستأجرة كمدارس في التعليم العام، والمحاولة في تطوير التعليم الأهلي، إلا أن أهم الجوانب الداعمة للتعليم، بل للحياة بشكل عام، وهو النقل العام، سواء داخل المدن الرئيسة، أو بين المدن نفسها، وسواء كان ذلك عبر الخطوط الجوية، أو السكك الحديدية، أو النقل العام بواسطة الحافلات.
لم تزل تجربتنا متواضعة جداً، خاصة فيما يتعلق بتطوير النقل العام بواسطة الحافلات، فرغم أننا منذ أكثر من ثلاثين عاماً، قدمنا تجربة شركة النقل الجماعي، بموازاة نقل الحافلات المملوكة لمواطنين، كما في الرياض على سبيل المثال، إلا أن الأمر لم يتجاوز الخطوات الأولى، صحيح أن النقل العام في ظل النظام المروري المتاح، يعد مشروعاً غير مربح للمستثمرين، إلا أن البحث في الحلول المختلفة، والاستئناس بتجارب الدول المتطورة في أنظمتها المرورية، سيدفع بنا إلى خطوة جديدة مقبولة، فمثلاً في معظم دول العالم هناك رسوم للمواقف العامة للسيارات الخاصة، مما يجعل أغلب سكان هذه الدول، يوفرون في استخدام سياراتهم، إن لم يستغنوا عنها، بهدف استخدام الحافلات والمترو، لأنها تصبح ذات تكلفة أقل بالنسبة لهم، أما أن يزداد حجم السيارات الخاصة في مدينة ضخمة كالرياض، وبشكل مطرد، سيجعل كل الحلول المطروحة، في ابتكار طرق جديدة، وطرق سريعة، لا يحل مشكلة الزحام المتصاعدة، عاماً تلو عام.
نعم، كل الحلول المتاحة، تحتاج إلى دراسة وأنظمة مستحدثة، ووقت كاف لتطبيقها وإنجازها، لكن المهم أن يبدأ التحرك سريعاً، وأن يبدأ التطبيق تدريجياً، بمعنى أنه بموازاة المشروع الضخم للمترو داخل الرياض، وكذلك نقل الحافلات المطروحة، لابد من البدء مبكراً، وتدريجياً، في عمل اللوائح والأنظمة المرورية التي تقنن استخدام سيارات النقل العام والشاحنات والسيارات الخاصة ومرورها، لأنه ببساطة ما لم توجد هذه اللوائح والأنظمة التي تخص استخدام المركبات داخل المدن، وأوقات استخدامها، والعقوبات المترتبة على أي اختراق لهذه الأنظمة، وتطبيقها بدقة وبعدالة، لن ينقذ مدينة كالرياض، أو المدن الرئيسة الأخرى، أي وسائل نقل مقترحة، لأنه ببساطة سيستمر المواطن والوافد باستخدام سيارته الخاصة، خاصة أنها لا تكلف شيئاً لافتاً، في ظل انخفاض أسعار البنزين، بل في ظل استخدام الشركات الديزل كوقود لسيارات النقل العام التي تخصها.
ولعل ما يلفت الانتباه، أن بعض المدارس الأهلية الخاصة، لم تعد تضع ضمن خدماتها، خدمة النقل العام بواسطة الحافلات، لشعورها أن الأمر لا يستحق العناء، مما يترتب عليه حشود سيارات خاصة أمام كل مدرسة، وذلك بوقوف سيارة خاصة لكل تلميذ، بمعنى أنه قد يزدحم أمام إحدى المدارس، وفي ظرف نصف ساعة، ما يفوق أربعمائة سيارة، بينما الحل في عشرة حافلات تنقل هؤلاء على منازلهم.
