الجزيرة - د. حسن الشقطي:

يعتبر سهم المعجل من الأسهم المثيرة للجدل هذه الأيام، حتى أن بعض المحللين فتح باب الجدل من جديد حول طريقة طرحه للاكتتاب من بدايتها .. ففي 22 يوليو الماضي علقت هيئة السوق تداول السهم لعدم إعلان الشركة عن نتائجها المالية عن الربع الثاني في الموعد المحدد .. ثم أعلنت الشركة في 5 سبتمبر الحالي عن تطورات هامة حول أداؤها التشغيلي، ويبدو أن الشركة كانت تمهد لطرح نتائج أعمال ليست جيدة .. حيث أعلنت عن توقع إعلانها عن خسائر بـ800 مليون ريال تقريبا، بشكل توقعت هي معه أن تزيد التزامات الشركة عن إجمالي الأصول بـ300 مليون ريال ، إلا أنها أرادت أن تلطف من حدوث إرجاف لدى المساهمين بإردافها أن الشركة لديها مستحقات مالية من مشاريع قائمة ومنتهية بقيمة إجمالية قدرها 1.3 مليار ريال، وأن هذه المستحقات غير مدرجة في سجلات الشركة المحاسبية.ثم أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها للربع الثاني في 22سبتمبر، والتي أعلنت فيها عن خسائر صافية بـ540.8 مليون ريال، وكلها تقريبا خسائر تشغيلية. تلى ذلك إعلان هيئة السوق عن الاستمرار في تعليق تداول سهم الشركة، وبررت ذلك بأن الخسائر نتج عنها عجز في حقوق المساهمين بمبلغ 279.80 مليون ريال. إن كل ما يتعلق بهذا السهم يصب في قضية حوكمة الشركات العائلية، أو حوكمة الشركات التي يمتلك فيها أفراد أو أقارب حصص كبيرة من أسهمها .. بل ما هو أهم حوكمة الشركات التي تتحول من شركات خاصة مملوكة لأفراد أو لعائلات إلى شركات مساهمة عامة، ويستمر هؤلاء الأفراد أو تلك العائلات في تملك حصص كبيرة فيها، ويستمرون أيضا في إدارتها بحكم تملكهم لهذه الحصص الكبيرة.. ففي كثير من الشركات التي طرحت للمساهمة على عموم المساهمين، لم تتغير طريقة إدارتها عن وضعها السابق أوالطابع العائلي القديم في الإدارة. وفي اعتقادي أن السبب المباشر لذلك هو أن المساهمين يهملون في حقوقهم في التصويت أو تغيير أو تطوير أو متابعة أداء هذه الشركات سواء بقصد أو بدون قصد، وخاصة أن الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية لهذه الشركات هي»جمعيات خاوية» دائما يحضرها بضعة مساهمين غالبا .. وبالتالي فإن عدم تفعيل المشاركة الحقيقية للمساهمين بالشركات من خلال حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، يجعل إدارات الشركات تتعامل كملاك أو محتكرين للإدارة بلا منازع، بشكل لا يمكن القول معه بوجود مفاجآت أو مشاكل في هذه الشركات.

كل ما حدث مع شركة المعجل خلال الشهرين الأخيرين يعتبر مثيرا، ومحل نظر في أسباب حدوثه، إلا أن الشركة طرأ عليها ثلاثة مفاجآت جوهرية ينبغي أخذها في الاعتبار:

أولا: تراجع صافي أرباح الشركة من 40.3 مليون ريال في نهاية 2009م إلى صافي خسائر متراكمة بقيمة 1529.8 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من هذا العام.

ثانيا: تراجع حقوق المساهمين بالشركة من قيمة إيجابية 1.8 مليار ريال في نهاية 2009م إلى عجز بقيمة 279.80 مليون ريال مع نهاية الربع الثاني 2012م.

ثالثا: طرأت تغيرات كبيرة في قائمة كبار الملاك، من الذين يمتلكون حصص عائلية في الشركة خلال فترة الست شهور الأخيرة، وهؤلاء الملاك لهم صلات بإدارة الشركة، حيث تغيرت حصة أعضاء العائلة المؤسسة من 64.9% في أبريل 2012م إلى 50% أو أعلى قليلا تقريبا حاليا.

بل إن إعلان هيئة سوق المال جاء يشير إلى عجز حقوق المساهمين للشركة، ولم يوضح أن حجم الخسائر المتراكمة للشركة تجاوزت النسب المقررة (75%، وهي الآن تجاوزت كل رأس المال وفاقته)، وأن إعلان الشركة بمثابة إعلان إفلاس حقيقي.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كم نسبة الخسائر المتراكمة من رأس مال الشركة في نهاية الربع الأول من هذا العام ؟ فالنظام ينص على أنه إذا بلغت خسائر أي شركة ثلاثة أرباع رأسمالها، وجب على مجلس إدارتها الدعوة لجمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. إلا أنه في الحقيقة أن إعلان الشركة عن تطوراتها الهامة (الأداء المالي والتشغيلي) الصادر في 5 سبتمبر الجاري يثير العديد من القضايا، التي تستوجب الوقوف والنظر:

(1) بداية الإعلان عن تعيين واختيار مراجع حسابات خارجي جديد.. وتبرير الشركة لتأخرها في صدور نتائجها للربع الثاني بتأخر هذا التعيين هو أمرا غير مبرر ويثير الريبة بشكل يدلل على أن هناك خلافا بين مراجع الحسابات وإدارة الشركة تسبب في صدور نتائجها.

(2) مواجهة الشركة قيودا على حساباتها المصرفية، وبالطبع ذلك بعد تأكد المصارف الموقف السلبي للقدرة الائتمانية للشركة.

(3) طلبها وقت إضافي لمراجعة الوضع النهائي لأرصدة بعض الذمم المدينة، مما نتج عنه تجنيب مخصص لذمم مدينة بقيمة 122 مليون ريال، فهل ذمم الشركة غير معروفة وتتطلب وقتا لمعرفتها؟

(4) الموافقة على تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال هذه المشاريع بقيمة 147 مليون ريال، إذن التخطيط لم يكن سليما بدليل تجنيب مخصصات إضافية؟

(5) قامت الشركة بإعادة التفاوض مع مشروع مصفاة منيفة حول بنود العقد لحماية الشركة من توقع تكبد خسائر بما يزيد عن 500 مليون ريال في حال الاستمرار بتنفيذ المشروع بصفة التعاقد المبرمة سابقًا.. إذن هناك أيضا أخطاء في التخطيط قبل دخول المشاريع؟

(6) إعلان الشركة أن لديها مستحقات مالية من مشاريع قائمة ومنتهية بقيمة إجمالية قدرها 1.3 مليار ريال، وأن هذه المستحقات غير مدرجة في سجلات الشركة المحاسبية.. وهو أمرا مثير للشك كيف يمكن أن يكون هناك مستحقات وغير مسجلة في السجلات وبهذه القيمة المرتفعة؟ وهل اكتشفتها الشركة فجأة؟

أيضا أشارت احصاءات أن بيع حصص كبار الملاك بالشركة تم في شهر أبريل في أيام 1 و3 و7 و21 من الشهر.. وجدير بالملاحظة أن أعلى سعر إغلاق حققه السهم خلال الفترة (بداية أبريل وحتى الآن) جاء خلال تداولات الأسبوع الأول من أبريل، بسعر بحده الأقصى في 1 أبريل بنحو 17.9 ريال.. بالطبع أن التعديلات في حصص كبار الملاك بالشركة لا تمثل بيعا بقدر ما تمثل نوع من التخارج.

جدلية الشركات العائلية في سوق الأسهم

إن الجدل حول (بعض) الشركات العائلية في سوق الأسهم يثير دائما عدة قضايا مهمة للغاية:

أولا :ضرورة إعادة النظر في التداخل بين الملكية والإدارة بالشركات المساهمة، وخاصة تلك الشركات التي تأخذ الطابع العائلي.

ثانيا :أن المؤسسين أو كبار الملاك في الشركات الذين يديرون أو يشاركون في إدارة الشركة هم أقرب لمعرفة وتوقع أوضاع سهم الشركة قبل غيرهم .. لذلك، فإن فترة حظر المسئولين التنفيذيين المقررة في النظام لا تعتبر كافية كما وكيفا لمنع تحقيق هؤلاء المسئولين المالكين لسهم الشركة لأرباح خيالية من جراء تداول السهم، لأن هؤلاء المسئولين لديهم المعلومات الداخلية المؤكدة بالتنبؤ بالأوضاع المالية والتنظيمية للشركة، وبعضهم يسهل عليه معرفة أن الشركة مثلا ستتعرض لطفرة أو لكبوة أو ربما لإفلاس خلال فترة زمنية مقبلة، وبالتالي فإنه يُجمع أو يُبيع أو حتى يتخلص من حصته بالكامل خلال فترة زمنية معينة بالطرق النظامية، رغم أن تداولاته تتم هنا بناء على معلومات «داخلية مؤكدة».

ثالثا :ضرورة النظر في رفع نسبة الحضور في الجمعيات العمومية المؤيدة لصحة اجتماعاتها لضمان صحة القرارات المتخذة، بما يضمن أنها قرارات جماعية لأكبر قدر من عموم المساهمين.

رابعا :النظر في تغيير آلية العقاب بتعليق تداول السهم حتى تتعدل الأوضاع المالية للشركة، لأن هذا العقاب هو عقاب للمساهمين الذين لا ذنب لهم في هذه الأزمات المالية، فإدارات الشركات تفعل ما تفعله، ثم هي نفسها تعرض على الجمعيات العمومية غير العادية التصويت على حل أو إعلان إفلاس الشركة، إنه بمثابة عقاب جماعي للمساهمين .. ولنا أن نتوقع أن تكون إدارات الشركات مرتبة أوضاعها على هذا السيناريو ومستعدة له .. بل إن كثيرًا منها لا تهتم كثيرا بتعديل أوضاعها وتنسجم مع تعليق تداول السهم.. إذا لابد من البحث في آلية عقاب تقع على إدارة الشركة مباشرة وتحملها المسئولية الكاملة لكي تسخر كافة طاقاتها لتحسين الوضع المالي للشركة.. إن الوضع الحالي لعقاب الشركات الخاسرة قد يتسبب في ضعف الإقبال على المساهمة في كثير من الشركات، فلو افترضنا أنه لا توجد أرباح مضاربات، فهل سيقبل المساهمين تملك أسهم شركات خاسرة، وهم يعلمون أن هيئة السوق يمكن أن تعاقبهم على خسائر الشركة في أي وقت وتعلق أسهمهم؟