القاهرة - علي البلهاسي:

طالبت دراسة حديثة بضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر في البورصة المصرية في ضوء التطورات التي شهدتها منظومة سوق المال في مصر حاليًا مقارنة بما كانت عليه وقت إنشاء الصندوق عام 2004. وذكرت الدراسة التي أعدتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن إعادة النظر يجب أن تشتمل على تكوين مجلس إدارة الصندوق وعضويته والجهات الممثلة فيه بالإضافة إلى نسب الاشتراكات التي تدفعها شركات السمسرة نيابة عن المستثمرين فضلا عن إعادة تقييم المخاطر التي يغطيها الصندوق. وأكدت الدراسة أن هناك حاجة ماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المستثمرون في البورصة في ضوء التغييرات الجذرية للسوق وأعداد المتعاملين أنفسهم وعدد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.

وأضافت أنه في ضوء تلك المراجعة يجب أن يتم إعادة النظر في اشتراكات الأعضاء التي تسدد حاليا لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات.

كما طالبت بضرورة العمل على تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق -التى تجاوزت 1.1 مليار جنيه حاليًا- في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها، مع مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل في ضوء النماذج العالمية والمشابهة في هذا الشأن.

يشار إلى أن صندوق حماية المستثمر تأسس عام 2004 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بهدف حماية المستثمرين في البورصة من تلاعبات شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، لكن الإجراءات والضوابط التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية للحد من تلك التلاعبات ضيق النطاق على شركات السمسرة وقلل من المخاطر التي يمكن أن يواجهها المستثمرون، ما أدى إلى تجاوز أموال الصندوق بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 1.15 مليار جنيه.